المادة ( ١٥٦٠ ) ( اذا تلف كل بدل الصلح او بعضه قبل ان يسلم للمدعي فان كان
مما يتعين بالتعيين فهو في حكم المضبوط بالاستحقاق اى يطلب المدعي كل المصالح عنها و بعضه من المدعي عليه في الصلح الواقع عن اقرار ويرجع المدعى الي دعواه في الصلح الواقع عن انكار او سكوت انظر مادتي ( ١٥٤٨ ، ١٥٥٠ ) وان كان بدل الصلح دينا اى مما لا يتعين بالتعيين ككذا قرشاً فلا يطرأ على الصلح خال ويلزم المدعى عليه اعطاء مثل المقدار الذى تلف للمدعي ) .
·
اذا تلف كل بدل الصلح او بعضه قبل ان يسلم الي المدعي فان كان بدل الصالح مما يتعين بالتعيين كالعروض والعقار والمثليات الموجودة في المجلس والمشار اليها فهو في حكم المضبوط بالاستحقاق اسب اذا تلف بدل الصلح قبل تسليمه الى المدعي في الصلح الواقع عن اقرار بطل الصلح وللمدعى ان يطلب كل المصالح عنه وكذلك اذا تلف بعض البدل المذكور قبل تسليمه الي المدعي يبطل بقدره من الصلاح واللمدعي أن يطلب بعض المصالح عنه من المدعى عليه . واذا تلف بدل الصلح كله او بعضه ففي الصلح الواقع عن انكار او عن سكوت يرجع المدعي إلى دعواه بالمقدار الذى تلف انظر مادتي ( ١٥٤٨ و ١٥٥٠ ) ( الزيلمي ) . مثلا اذا ادعي المدعي الدار التي تحت بد آخر بانها ملكه وتصالح مع المدعى عليه على فرس معينة و بعد تمام الصلح وقبل تسليم البدل تلفت الفرس فاذا كان الصلح عن اقرار فللمدعي ان يطلب الدار وان كان عن انكار او عن سكوت يرجع المدعي الى دعواه وان كان بدل الصلح دينا ككذا قرشا او من المثليات ككذا كيلة حنظة او كذا بيضة ما لم يكن . وجوداً في المجلس او مشاراً اليه او كان. وجوداً في المجلس ومشاراً اليه أو كان من الاشياء التي لا تتعين بالتعيين فيما اذا كانت موجودة ومشاراً اليها كالذهب والفضة فلا يطرأ على الصلح خال بتلف بدل الصلح كلا او بعضاً قبل التسليم ويلزم المدعى عليه اعطاء مثل المقدار الذى تلف للمدعى . لان الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين في العقود والفسوخ وبعبارة اخرى بانه عند الأشارة حتى لا يتعلق العقد بهما بل يتعلق بمثلهما الثابت في الذمة انظر المادة
( ١١ ٢٤٣) وشرحها ولا يتصور الهلاك في الشيء الثابت في الذمة ( الدرر والشرنبلالي والرباعي ) مثلا اذا حصل الصلح عن مائة دينار على ستين ديناراً وقبل ان يسلم المدعى عليه المدعي ستين ديناراً تلفت في بده . سواء كان هذا التلف وقع قبل الافتراق او بعد الافتراق . فلا يطرأ خال على الصالح فعلى المدعى عليه ان يوفي بدل الصلح ويؤدي للمدعي ستين ديناراً أخرى اما اذا وقع الصلح خلاف الدين كأن يكون الصلح عن ستين ديناراً بمائة وخمسين ريالا . فاذا تلف البدل
على جنس
قبل الافتراق فلا يطراً خلل على الصلح الا انه اذا حصل التلف بعد الافتراق يبطل الصلح .
الجزء 12-16 — ص ٥٥