درر الحكام شرح مجلة الأحكام - حيدر - ط العلمية 01-16 — الصفحة ٢٠٠٠

صفحه ٥٢٠ العمومية والأحكام التي تتحد وتفترق فيها شركة المفاوضة وشركة العنان ٤٠٩ شركة العنان في الأموال ووجوب تفريق شركة العنان عن شركة المفاوضة وقسم آخر من شركة العنان ٤١٢ الاحتمالات الثلاثة في الشركة الفاسدة . والصور الأربع في المادة ( ١ ١٣٧٠ ) ٤١ اذا أعطى أحد الشريكين حصة زائدة وكان عملهما مشروطا ففي ذلك صورتان ، واذا كان رأس مال الشركة متساويا وشرط لاحدهما حصة زائدة من الريح فيتصور في ذلك ثلاث صور ، واذا كانت حصة أحد الشريكين مزرأس المال اكثر من الآخر وشرط لأحدهما حصة زائدة في الربح ففي ذلك صورتان ٤١٧ التفصيلات عن صورة تفاضل الشركاء في رأس المال ٤٢٠ تصرف أحد الشركاء لغير الشركة ولنفسه تلخص في صور أربع ٤٢٣ تفصيلات في حق كون حقوق المقد تعود على العاقد والوجوه الثلاثة في تأجيل أحد الشركاء للدين المطلوب له من آخر ٤٢٩ التصرفات التي لا يصح لشريك اجراؤها بدون اذن الآخر واختلاف الفقهاء في الاستقراض ٤٣٦ شركة الأعمال ، وتفصيل الاحكام الثلاثة لشركة الاعمال ٤٤٠ تكون شركة الاعمال عنانا فى حكم المفاوضة فى خصوصين والفرق بين المادة ( ١ ١٣٩٦ و ١٤٤٦ ) و الاعتراضات الواردة على ذلك ٤٤٧ الشروط الثلاثة اللازمة لكى بعد الابن معينا لأب ٤٤٨ شركة الوجوه وكون اشتراط الربح في شركة الوجوه بمقدار اشتراط الملك في المشترى ٤٥١ مشروعية المضاربة واقسامها واركانها ٤٥٤ تقييد المضاربة وانواع القيد الثلاثة وتعريف المضاربة المطلقة والاختلاف في تقييد المضاربة ٤٥٦ شروط المضاربة ثمانية . واحكام المضاربة الصحيحة والفاسدة . وجواز شيوع رأس المال في المضاربة . والشروط الخمسة في مادة ١٤١١ . و اختلاف العاقدين فى صحة وفساد المضاربة ٤٦٤ احكام المضاربة سبعة. وحيلة لضمان المضارب . والمسألة التي يفترق فيها المضارب عن الوكيل ٤٦٨ أقسام تصرفات المضارب . تصرف المضارب في مال المضاربة بعد وقوفه على المزل ٤٨٩ كون المضاربة تنفسخ بعشرة أسباب ٤٩١ المزارعة واختلاف الأئمة في ذلك وشروطها ٤٩٣ أركان المزارعة والصحيح منها والغير الصحيح . وحكم المزارعة وشرطها وصفتها .. انفساخ المزارعة وصورها ٥٠٦ معنى المساقاة لغة وشرعا وسبب جوازها . ركن وصفة المساقاة وأسباب انفساخها
الجزء 10-11 — ص ٥٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.