درر الحكام شرح مجلة الأحكام - حيدر - ط العلمية 01-16 — الصفحة ١٩٠٨

٤٢٨ و عدم حق المقرض في مطالبة الشريك الغير المستقرض لا ينا فى أن يكون المبلغ المستقرض دينا على الشريكين لأن كون القرض دينا على الاثنين لا يوجب أن يكون للمقرض حق الرجوع على الشريك الغير المستقرض ، ونظير ذلك هو لو اشترى أحد الشريكين مالا فالذي يطالب بالثمن هو الشريك المشترى فقط وليس الآخر مع أن الثمن المذكور هو دين على الاثنين ) تعليقات ابن عابد بن على البحر ) و قد مرت تفصیلات متعلقة بذلك في كتاب الكفالة أي في شرح المادة ( ١١ ٦١٢ ) حتى انه لو أذن أحد الشريكين شريكه بالاستقراض صراحة فاستقرض فليس للمقرض الا الرجوع على المستقرض ومطالبته بالقرض لأن التوكيل بالاستقراض غير صحيح مالم يقل الوكيل المقرض ( ان فلانا يطلب منك كذا درهما قرضا ، فيضيف الاستقراض لموكله ففى هذا الحال يلزم القرض الموكل ولا يلزم الوكيل ( البحر وتعليقات ابن عابدين عليه ) يتفرع على حق كل شريك من الشركاء بالاستقراض المسألة الآتية وهي : - لو اشتغل أحد الشريكين في التجارة في بلدة واشتغل الشريك الآخر في بلدة أخرى ثم عند تقسيمهما الأموال قال أحد الشريكين الذي في يده مال ان أربعين ديناراً من المائة الدينار التي في بدى قد استقرضتها من فلان ولذلك فانى أفرز الاربعين دينارا منها لأؤديها له . فاذا كان في يده مال فاقراره صحيح وله أن يفرز المبلغ المذكور لكى يؤديه للمقرض لأن الشريك أمين المادة ( ال ١٣٥٠ ) وهو يدعى أن الأربعين ديناراً هي حق الغير كما أنه لو ادعى أحد الشريكين أن أربعين دينارا من المائة الدينار التي في يده هي له فيقبل بخلاف ما اذا لم يكن المال في يده لأنه يدعى دينا عليه فلا يقبل ) تعليقات ابن عابدين على البحر ) واذا قال الذى فى يده المال كنت استدنت من فلان كذا للشركة ودفعت له دينه فالقول قوله بيمينه ( رد المحتار ) اختلاف الفقهاء في الاستقراض : وفى استقراض الشركاء شركة عنان للشركة قولان : القول الأول : وهو القول الذي ذكره صاحب المحيط ، فالاستقراض جائز حسب هذا القول لانه تجارة ومبادلة معنى القول الثاني : عدم جواز الاستقراض حتى لو أذن الشركاء بعضهم لبعض بالاستقراض صراحة لأن التوكيل بالاستقراض باطل لأنه توكيل بالتكدى ، وبيانه أن الاستقراض تبرع ابداء فكان في معنى التكدى أى الشحاذة
الجزء 10-11 — ص ٤٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.