19.
بعض العملة الرائجة قبل اداء الثمن و بعضها بقي على قيمته فالمشترى مجبر على ان يدفع الثمن من العملة التي بقيت على قيمتها وليس للمشتري ان يدفع الثمن. من العملة التي رخصت حسب سعرها سابقا من غير رضا البائع ( رد المحتار . تعليقات ابن عابدين على البحر »
المادة ٢٤٢ * اذا بين وصف اثم وقت البيع لزم على المشتريان بودي الثمن من نوع النقود التي وصفها مثلا لو عقد البيع على ذهب مجيد او انكليزي او فرنساوي او ريال مجيدي او عمودي لزم على المشتري ان بودي الثمن من النوع الذي وصفه و بينه من هذه الانواع
ولا يحق للمشتري ان يحطه الثمن من انواع النقد السائرة لان التعيين على هذا مفيد وتعيين الثمن على هذا الوجه لا بنا في الحكم الذي تضمنته المادة الآتية وهو ان الثمن لا يتعين بتعيينه في العقد لان المقصود منه عدم تعيينه استحقاقا اذ ان الثمن يتعين جنسا وقدرا ووصفا باتفاق الفقهاء وعلى هذا اذا بيع مال بمائة جنيه عثماني فالمشتري ملزم بأن يوء دي مائة جنيه عثماني وليس له ان يودي
مكان ذلك مائة جنيه فرنساوي كما انه ليس للبائع ان يطالب المشتري بدفع مائة ليرة انكليزية ثانيا : اذا باع شخص من آخر مالا بنقد فضى ثم اخذ من المشتري بعد البيع صكا بنقد ذهبي فلا يحل للبائع ديانة ان يأخذ ذهبا بمقتضى ذلك الصك اما اذا وصل النزاع الى المحكمة وادعى البائع ان البيع وقع على كون الثمن ذهبا واقر المشتري ان الختم والامضاء اللذين في الصك له ولكن زعم ان البيع وقع على كون الثمن فضة فاذا اثبت المشتري ذلك قبل منه والا فله ان يطلب تحليف البائع بان المشتري ليس كاذباً في اقراره هذا «انظر المادة ١٥٨٩ » فاذا حلف البائع حكم الحاكم على المشتري بدفع ذهبا استنادا على اقراره الكتابي
ثالثا : اذا قال شخص لآخر قد اشتريت منك هذا المال بخمسمائة قرش نقودا دهبية وفضية فقبل البائع فعلى المشتري ان يدفع الثمن ذهباً وفضة مناصفة لان احد الجنسين اولى من الآخر فالعقد مضاف اليهما على السواء و ينقسم بينها رابعا : اذا بيع بنوع من الثمن وقبل ان يؤدي الثمن الى البائع رخص الثمن او غلا فليس البائع او المشتري مخيراً بل المشتري ملزم بان بدفع الثمن الى البائع من ذلك النوع والبائع ملزم بقبوله سواء ا كان الثمن من النقد الغالب الغش ام الغالب الفضة أم الذهب مثال ذلك : كما اذا اشترى انسان من آخر متاعا بخمسين ريالا مجيديا من الرائج بعشر بين قرشاً وقبل ان يدفع المشتري الثمن غلا سعر المجيدي فاصبحت رائجة باثنين وعشرين قرشا او رخص الى تسعة عشر قرشا فالمشتري ملزم بان يدفع الى البائع الخمسين وبالا مجيد يا كما ان البائع لزم بقبول ذلك ولا يلتفت الى الغلاء او الرخص العارض بعد العقد وكذلك المحكم في القرض فاذا افترض انسان من آخر عشر ين ريالا مجيديا حينما كان الى ما المحمدى رائجا بثلاثين قرشا ثم هبطت قيمة الريال الى عشر بن فاذا دفع انقترض الى المقرض
الجزء 1-3 — ص ١٩٠