۱۸۳
فلهما حق تقسيمه . أنظر المادة ( ۱۱۹۷۱ ) . ولكنهما يتركان طريقه على حاله حين القسمة يجب عليهما تركه حيث ان الطريق المذكورة هي ملك لذلك الآخر فلا يجوز ادخالها في القسمة حيث يشترط حين القسمة أن يكون المال المشترك ملكا للشركاء كما جاء في المادة ( ال ١١٢٥ ) . أنظر المادة ( ( ۹ ) . واذا باع ثلاثتهم أى صاحبا الدار وصاحب الطريق بالاتفاق الدار المذكورة مع الطريق فاذا كانت رقبة الطريق مشتركة بينهم أى ملكا لثلاثتهم فيقسم ثمن الطريق بين ثلاثتهم فإذا كانت حصتهم معلومة كأن تكون الطريق موروثة فتقسم حسب حصصهم ، واذا كانت غير معلومة فتقسم على عدد الورثة . أنظر المادة ( ١١٤٣١ ) واذا كانت الطريق المذكورة موروثة و حصتهم معلومة على هذا الوجه وتوفى أحد الورثة وأورث حصته الى ورثة كثيرين فحق أولئك الوارثين يكون بقدر حق مورنهم الواحد فقط . مثلا لو كان لأحد طريق في الدار التي عملكها آخر وكانت الطريق المذكورة مشتركة مناصفة بين صاحب الدار وبين صاحب الطريق ثم توفى صاحب الدار وأراد أولاده الثلاثة تقسيم الدار بينهم فقسموها وأفرزوا الطريق لهم ولذلك الآخر ثم باع الأربعة الطريق المذكورة بالاتفاق فيأخذ الورثة الثلاثة نصف الثمن ويأخذ الشريك الآخر النصف . أما اذا كان غير معلوم أن الطريق ميراث وأنكروا أيضا أنها ميراث فيقسم الثمن المذكور على عدد الرءوس أى يقسم على أربعة أسهم ويأخذ الآخر الربع فقط . أنظر المادة ( ال ١١٤٣ ) . ( الهندية والطورى ) قيل في هذه الفقرة ( اذا كانت مشتركة ، لأنه اذا كانت الطريق غير مشتركة بل كانت ملكه مستقلا حسب اللفقرة الأولى فيكون الثمن مستقلا له
شرح
تعيين ثمن الطريق ، اذا كانت رقبة الطريق مشتركة بين الثلاثة على الوجه المبين في هذه الفقرة وباع ثلاثهم بالاتفاق الطريق فقط فيقتسمون الثمن المسمى بنسبة حصصهم واذا لم يبيعوا الطريق مستقلا بل باعوه مع الدار فيأخذ كل منهم حقه ، يعنى أن صاحب الدار مع الطريق يأخذ من الدار كاملا ويأخذ أيضا حصته التي أصابته من الطريق ، وأما صاحب الطريق فيأخذ حصته من الطريق فقط . وتبين الأصول في علم ذلك على الوجه الآتى : وذلك بأن تقوم الدار اولا فقط ثم تقوم الطريق فقط و يضرب مجموع القيمتين في الثمن المسمى ويقسم حاصل الضرب على قيمة الدار و يكون خارج القسمة حصة الدار من الثمن المسمى واذا قسم حاصل الضرب على قيمة الطريق فقط فيكون خارج القسمة حصة الطريق من الثمن المسمى وعلى ذلك فتكون حصة
الدار من الثمن لصاحب الدار فقط أما من الطريق فيقسم بنسبة حصصهم من الثمن المسمى " مثلا : اذا بيعت الدار مع الطريق بمائة وخمسين ديناراً وكانت قيمة الدار ثمانين ديناراً فقط وقيمة الطريق عشرة دنانير فيكون الحساب على هذا الوجه : -
الجزء 10-11 — ص ١٨٧