درر الحكام شرح مجلة الأحكام - حيدر - ط العلمية 01-16 — الصفحة ١٦٦

177 ذكر في المادة ١٤٣ هو النصيب المعين المعلوم من نهر فهو ايضا ماء فاذا لا فرق بين حق الشرب تبعاً للارض وبين الماء تبعاً للقنوات لكن بينهما فرق بين متعلقهما لان حق الشرب متعلق بالارض والماء متعلق بالقنوات وعلى ذلك لو باع انسان ما يجري في قناته من الماء مع قنواته من آخر فالبيع صحيح وكذلك بيع الطريق جائز بالاجماع و بعبارة اخرى اذا باع انسان من آخر الطريق التي يملك رقبتها منفردة فالبيع صحيح فاذا بين حين العقد عرض الطريق فهو المقدار المعتبر للطريق المبيعة اذا لم يبين عرضها حينئذ فعرض الطريق يكون عرض باب دار البائع الخارجي « رد المحتار » لكن اذا اتفق اصحاب الطريق الخاص جميعاً فلا يجوز لهم بيع الطريق واقتسام ثمنها ( انظر المادة ١٢٢٣ » وكذلك لا يحوز لشريك في تلك الطريق ان يبيع حصته من أحد الشركاء في تلك الطريق منفرداً لكن له ان يبيع داره مع حصته في تلك الطريق تبعاً للدار ( طحطاوي ) ( انظر المادة ٤ ٥ » وارد الفصل الثالث في بيان المسائل المتعلقة بكيفية بيع المبيع المادة ۲۱۷ كما يصح بيع المكيلات والموزونات والعدديات والمذروعات كيلا ووزنا وعددا وذرعا بصح بيعها جزافا ايضا مثلا او باع صبرة حنطة او كوم ثين او اجر او حمل قماش جزافا صح البيع بيع المكيلات بالكيل والموزونات بالوزن والعدديات بالعد والمذروعات بالذراع صحيح وتـ وتسمى هذه المقاييس بالمقادير الاربعة وكذلك يجوز بيعها جزافًا بشرط ان تباع بغير جنسها والا تجعل راس مال سلم لان المبيع مكيلا يعلم بتعيين مقداره بالكيل وجزافا يعلم بالاشارة اليه فهو معلوم على كلا الحالين والبيع صحيح ! بيع بجنسه فاذا كان از ید من نصف صاع فالبيع جزافا نيه غير جائز لاحتمال الرباوكذلك راس مال السلم لا يجوز البيع فيه جزافا بل يشترط ان يكون معلوما لان السلم اذا افيل بالتراضي وجب على رب السلم ان يعيد إلى المسلم اليه ما اخذه منه فاذا كان مقداره غير معلوم فلا تمكن الاعادة انظر شرح المادة ( ۲۰۱ ) اما اذا وعلى ذلك اذا بيع المال جزافاً وطلب البائع من المشتري ثمن المبيع فليس للمشتري ان يمتنع من اداء كل الثمن بدعوى ان المبيع نقص عن تخمينه ( على افندى ( واذا باع رجل حنطته التي في المطمورة جزافا فالبيع صحيح ولو لم يعلم المشتري مقدار هذه الحنطة وعمق المطمورة التي هي فيها الا ان المشتري مخير عند وقوفه على مقدار عمق المطمورة بين اجازة البيع وفسخه ويقال لهذا الخيار خيار كشف الحال اما اذا كان المشتري يعلم مقدار عمق تلك المطمورة فالبيع لازم واذا لا يعلم مقدار الحنطة فلا يكون
الجزء 1-3 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.