درر الحكام شرح مجلة الأحكام - حيدر - ط العلمية 01-16 — الصفحة ١٢٣٧

فالضمان محقق بمقتضى مادتي ( ۹۱۲، ۹۱۷ ) والائمه الحنفية والشافعية متفقون على هذا. لكن اذا كان النقصان المذكور دون ربع قيمة العقار المذكور لزم ضمان النقصان حصراً . اما اذا كان معادلا لربع قيمته او اكثر ولم يكن المقار من الاموال الربوية على ما هو موضح في شرح المادة ( ال ۹۰۰ ) فالمغصوب منه مخير في ترك العقار المذكور وتضمين الغاصب كل قيمة، وأخذه العقار وأضمين الغاصب نقصان قيمته . مثلا لو هدم احد محلا من الدار المملوكة التي غصبها او خربت بسكناه او بعمله فطرأ على قيمتها نقصان كان ضامنا مقدار النقصان بالاجماع . ايضاح قيود المثال : ا محلا منها، ليس هذا التعبير احترازيا فلو غصب احد دار آخر وهدمها تغلباً واستهلك انقاضهه فلذلك الشخص تضمين الغاصب قيمة البناء المهدوم مبنياً وليس له تضمين قيمة العرصة . لان العرصة قائمة ( المجموعة الجديدة ) . بسبب سكناه ، اما اذا سكن الغاصب الدار ولم تنهدم بسبب سكناه بل انهدمت او طرأ على قيمتها نقصان بآفة سماوية فلا يلزم الضمان عند الشيخين . فلو احترقت الدار المغصوبة والغاصب ساكن فيها بحريق وقع عند الجيران او انهدمت يزلزال فلا يلزم الغاصب ضمان ولما كان قد ذكر في الفقرة الثانية من هذه المادة وامثلتها قيد صنعه وفعله ، مع ان المنصوب مفحون على الذاهب عند الامام محمد اذا طرا عليه نقصان او تلف بلا صنع الغاصب فتكون المجلة قد اخذت في الفقرة المذكورة برأي الشيخين . ويلزم ضمان النقصان الحاصل بصنع الغاصب دون النقصان الحاصل بلا صنعه ، والفرق هو ان النقصان الحاصل بفعل الغاصب يكون قد وقع بإتلاف الغاصب . اما العقار لما كان مضمونا باتلافه فلا تشترط فيه ازالة اليد المحقة عنه واثبات يد مبطلة عليه كما يكون الآدمي الحر مضمونا باتلان ، كذلك لو اخذ احد ترأبا من عرصة لاخر ونقله الى عرصه يكون ضامناً قيمته . وعليه فالعقار مع انه غير مضمون ، بالغصب الملابسة عدم امكان از الة اليد المحقة عنه فهو مضمون بالاتلاف ( الهداية ، العيني ، الزيلعي ، منلا مسكين ، ابو السعود ) . ٣- مقدار النقصان ، يستفاد من هذا انه لا يجبر الغاصب على بنائه كالاول. وقد وضح ذلك شرح المادة ( ۹۱۸ ) ، بين سبيه • في كذلك لو احترفت الدار من النار التي أوقدها الغاصب ضمن الغاصب قيمتها مبنية بالاجماع . لان العقار المغصوب في هذه الحال يكون قد اتلف من طرف الغاصب وقد اتفق على كونه مضمونا با تلاف (الهداية) انظر الفقرة الاخيرة من المادة ( ۹۳ ) . وسواء أ او قدت النار كالمعتاد ام على خلاف المعتاد فالح الان متساويتان في الحكم وقد ذكر ذلك في الفتاوى مطلقاً على هذا الوجه . اي انه اذا احترقت الدار الظهور الحريق على احدى الحالين لزم الغاعب الضمان . مع انه لو احترقت الدار المأجورة بايقاد الناد فيها على الوجه المعتاد فلا يلزم الضمان . والفرق: ان اقامة المستأجر في المأجور مستندة الى عقد ومشروعة ما اقامة الغاصب في العقار المغصوب فغير مشروعة وظلم لكن لو احترقت الدار المذكورة بظهور حريق في الحي فلا يلزم الضمان عند الشيخين . اما عند الامام 19
الجزء 4-9 — ص ٥٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.