۲۷۹
الاخر لمجرد عدم ابداع الاثنين في مجلس واحد ( الفيضيه ) .
المادة ۷۹۷ مكان الايداع في تسليم الوديعة معتبر · مثلا المتاع الذي اودع في
الشام يسلم في الشام ولا يجبر المستودع على تسليمه في القدس
•
مكان الابداع معتبر في رد الوديعة وتسليمها لصاحبها . ولو لم يكن لها حمل ومؤونة . وما يلزم في هذا الباب على المستودع هو التخلية كما ذكر في شرح مادتي ( ٧٩٤ و ٧٩٥ ) وليس نقل الوديعة من محل وايصالها الى محل آخر . واجباً عليه . يعني ان التسليم يتحقق بالتخلية .
•
مثلا المتاع الذي أودع في الشام تجب تخليته لاجل التسليم في الشام . والا لا يجبر المستودع على نقله الى القدس وتسليمه هناك لانه لو ارغم على تسليمه في القدس لوجبت مؤونة الرد على المستودع مع انــه كما ذكر في المادة ( ٧٩٤٤ ) ان مؤونة الرد عائدة على المودع .
والحاصل المودع مجبور على اخذ الوديعة في مكان الابداع . حتى لو ادعى شخص على آخر قائلا لي عندك كذا وديعة فاعطنى اياها يؤمر الآخر بحكم المادة ( ١٦٢١ ) باعطاء الوديعة الشخص المذكور ليحضرها الى مجلس المحاكمة. ولا يجبر ذلك الآخر على احضار الوديعة الى مجلس المحاكمة . واعتبار مكان الايداع في تسليم الوديعة مطلق . اي سواء اكانت الوديعة محتاجة الى حمل ومؤونة او لم
تکن مثلا لو اودع شخص عند شخص آخر خمسين ذهباً في بيروت واجتمعا بعد مدة في صيدا فليس للمودع ان يجبر المستودع على احضار المبلغ المذكور من بيروت وتسليمه له في صيدا . لان المستودع يصبح مجبوراً والحالة هذه على الذهاب لبيروت ونقل المبلغ الى صيدا او ان يطلبه بالبريد ويتضرر باجرتــه . والضرر ممنوع بحكم المادة ( ۱۹ ) .
المادة ۷۹۸ منافع الوديعة لصاحبها
يعني ان المنافع المتولدة من الوديعة تكون لصاحبها . لان المنافع المذكورة نماء ملك صاحبها يعنى المودع فلذلك نتاج حيوان الامانة ولبنه وصوفه عائد لصاحبة . فأذا تجمع مقدار من لبن الحيوان المودع او من ثمار الكرم والبستان المودع وخيف من فساده فباعه المستودع يدون اذن صاحبه يضمن بصفته غاصباً . وهاك ايضاح الاحكام التي تجري عند حصول الخوف من فساد منافع الوديعة وزوائدها اذا كان صاحب الوديعة غائباً يراجع المستودع الحاكم واذا باعها بامر الحاكم فلا ضمان. ( راجع المادة ٩١ ) . واما اذا باعها بلا امر الحاكم فان كان في بلدة او في موضع يمكنه مراجعة الحاكم كمن فيه يضمن ايضا ( راجع المادة ٩٦ ) . ولكن اذا باع لعدم امكانه مراجعة الحاكم كوجود في المفازة مثلا جاز . لان الضرورات تبيح المحظورات بحكم المادة ( ۲۱ ) .
ومع ذلك اذا لم يبع المستودع الزوائد المذكورة فسدت بمكتها فكما انه لا يلزمه الضمان في الوديعة بموجب المادة ( ٧٨٥ ) لا يلزمه في هذه ايضا . سواء اكانت مراجعة الحاكم ممكنة ام غير ممكنة ( تكملة رد المحتار ) .
۲۳
الجزء 4-9 — ص ٢٧٩