التنبيه على مشكلات الهداية - ابن أبي العز 1 - 5 — الصفحة ٢١٣٩

٦٢٤ التنبيه على مشكلات الهداية ولم يثبت عن الشارع ما يمنع منه ، ولا يترتب عليه شيء من الفساد بل هو مصلحة محضة، ولم يقم المصنف دليلاً على ما ادعاه من الفساد سوى أن المستأجر عاجز عن تسليم الأجر، وهو بعض المنسوخ أو المحمول وحصوله بفعل الأجير فلا يعد هو قادراً بفعل غيره وهذا لا يقوى فإن المزارع يأخذ جزءاً من الخارج والمضارب جزءاً من الربح . والمعنى المذكور موجود في كل منهما ، بل هذا أولى بالجواز من المزارعة والمضاربة فإن الذي وجد منه الجزء هنا محقق الوجود وهناك معدوم على خطر الوجود، ولم يكن هذا المعنى مانعا من جواز المزارعة والمضاربة فهنا أحق (1) وأولى أن لا يمنع ) . وأيضا فإنه في معنى ما يأخذه العامل على الصدقة فإنه إذا أحـضـر الزكوات من أرباب المواشي أخذ جزءاً منها ، وحكى السغناقي في شرحه عن جماعة من المشايخ (۳) أنهم كانوا يفتون بجواز هذه الإجارة في الثياب ويخصصون النص بالتعامل (0) (٤) (۱) من أول تنبيه المصنف على كلام صاحب ا في هذه المسألة إلى هنا نقله في البناية ٣٥٩/٩، ٣٦٠ مجردًا عن العزو . (۲) انظر : العناية ٩/ ۱۰۸ ، ونتائج الأفكار ١٠٩/٩ . (۳) هم مشایخ بلخ مثل نصر بن يحيى، ومحمد بن سلمة كما في العناية ١٠٨/٩ ، والبناية ٣٥٨/٩، ۳۵۹ وشمس الأئمة الحلواني وأستاذه الإمام أبو علي النسفي كما في المبسوط ١٥ ٩٠ ، ونتائج الأفكار ۹/ ۱۰۹ . (٤) أي عرفاً . (٥) أي تخصيص النص الوارد في قفيز الطحان بالعرف .
الجزء 4-5 — ص ٦٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.