التنبيه على مشكلات الهداية - ابن أبي العز 1 - 5 — الصفحة ٢٠١٦

كتاب الشهادات ۵۰۹ (۱) أدب القاضي (١) ، ولئن كان في إعادة الاستثناء إلى الجمل كلها أو إلى الجملة الأخيرة احتمال فيرجع عوده إلى كل ما تقدم بفهم عمر وأبي الدرداء وابن عباس) ، ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة، والمسألة مبسوطة في كتب الخلاف (۳)، ويكفي ما ذكر من التنبيه . قوله : ( والأصل فيه (٤) قوله عليه الصلاة والسلام : «لا تقبل شهادة الولد لوالده، ولا الوالد لولده، ولا المرأة لزوجها ، ولا الزوج لامرأته ولا العبد لسيده ولا المولى لعبده ، ولا الأجير لمن استأجره (٥)) . لا أصل لهذا الحديث في كتب الحديث (٦) ، بل قد روى عبد الرزاق بسنده عن عمر رضي الله عنه أنه قال : تجوز شهادة الوالد لولده، والولد لوالده» (۷). (1) الهداية ١٢٣/٣ . (۲) تقدم قريباً نقل المؤلف عن صاحب المغني رواية هؤلاء الثلاثة . (۳) انظر مثلاً : المغني ۱۹۹/۹ ، المحلى ٥٣٠/٨ . (٤) أي في عدم جواز شهادة الوالد لولده والعكس . (٥) قال في نصب الراية ٤/:۸۲: غريب، وقال في الدراية (۱۷۲/۲ : لم أجده . (٦) قد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه - في البيوع والأقضية - ٥ / ٣٤٢ من قول شريح قال : لا تجوز شهادة الابن لأبيه ، ولا الأب لابنه ولا المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته، ومن قول إبراهيم النخعي نحوه وزاد ولا العبد السيده ولا السيد ،لعبده ولا الشريك لشريكه، ولا كل واحد منهما لصاحبه، ورواه أيضا عبد الرزاق في مصنفه ٣٤٤/٨ . قال ابن حزم في المحلى ٥٠٥/٨ عن الرواية من طريق شريح: لا تصح . وصح عن إبراهيم النخعي في الأب والابن . (۷) مصنف عبد الرزاق ٣٤٤/٨ .
الجزء 4-5 — ص ٥٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.