كتاب الشهادات
٤٩٥
الله
هذا حديث باطل لا أصل له وإنما روى الدار قطني عن حذيفة رضي عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة وضعفه (۱)، وقال ابن عبد الهادي : إنه حديث باطل لا أصل له . انتهى)
(۲)
وإنما ورد ما يدل على قبول شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال عن الزهري قال : مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن، وتجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال وامرأتان فيما سوى ذلك أخرجه ابن أبي شيبة
.
(۳)
قوله : ( ولابد في ذلك كله (4) من العدالة، ولفظة الشهادة، فإن لم يذكر الشاهد لفظة الشهادة ، وقال : أعلم أو أتيقن لم تقبل شهادته ـ ثم قال : وأما لفظة الشهادة فلأن النصوص نطقت باشتراطها (ه) إذ الأمر فيها(٦) بهذه اللفظة، ولأن فيها زيادة توكيد، فإن قوله : أشهد من ألفاظ اليمين، فكان ، الامتناع عن الكذب بهذه اللفظة أشد ) .
(۱) سنن الدارقطني ۲۳۲٤ ، وكذا رواه البيهقي في سننه ١٠ / ١٥١ وضعفه، وضعفه الألباني
في الإرواء ٣٠٦/٨ .
(۲) ذكره في التنقيح عزاه إليه في نصب الراية ٨٠/٤
(۳) في مصنفه - في كتاب البيوع - باب ما تجوز فيه شهادة النساء ٨٢/٥ .
(٤) أي في جميع ما ذكر من أنواع الشهادة . (٥) نحو قوله تعالى : وأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعتم ﴾ (البقرة : ۲۸۲ ، ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ ﴾ البقرة : ۲۸۲ ، وأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ﴾ الطلاق : ٢ .
(٦) أي النصوص .
الجزء 4-5 — ص ٤٩٥