كتاب البيوع
قال ابن المنذر : ولا يعلم لابن عمر مخالفًا يعني من الصحابة، وقد أجمعوا على أن المشتري لو أعتق العبد المشترى قبل القبض أن العتق يقع به لتمام ملكه عليه، وكذلك إذا تلفت السلعة فمن ماله لتمام ملكه عليها (١)
انتهى .
ولاشك أن المشتري قد ملكه وزيادته له و الخراج بالضمان فإذا كان خراجه له كان ضمانه عليه ، لكن هذا إذا ملكه البائع من قبضه ولم يقبضه فإذا لم يمكنه من قبض الثمن فيكون العقد لم يتم بعد، فيكون من ضمان البائع فهذا اعتراض على وصف العلة ) ، ثم اعترضوا على تأثير هذا الوصف فقالوا : هب أنه يهلك (۳) من ضمان البائع ويتوالى ضمانان، فأي محذور في هذا حتى يكون موجبًا للنهي ولو اشتراه مائة من واحد إلى واحد رجع كل واحد على الآخر بما أقبضه إياه من الثمن ولو ظهر المبيع مستحقا لرجعوا
بذلك .
وفي الشقص المشفوع لو تبايعه عشرة ثم أخذه الشفيع من المشتري الأول رجع كل واحد بما أعطاه ، ومن علل بوصف فعليه أن يبين تأثيره إما لكون الشرع جعل مثله مقتضيا للحكم، وإما لمناسبة تقتضي ترتيب الحكم على الوصف، وقد ذكر بعضهم علة مناسبة وهي أنه إنما نهى عن ذلك لأن المبيع قبل القبض فيه غرر ؛ لأنه قد سلمه البائع، وقد لا يسلمه لا سيما إذا رأى
ص
۵۳
(۱) انظر: الإجماع لابن المنذر (٢) يعني الذين اعترضوا على التعليل المذكور وهم أصحاب مالك وأحمد كما تقدم ثم اعترضوا
اعتراضاً آخر ذكره المؤلف .
(۳) في ع يملك ) .
الجزء 4-5 — ص ٤٠١