التنبيه على مشكلات الهداية
وجه الكمال على أتم وجوه التحريم، فإنه لم يبح بحال، لقصد سفح الماء، وما استدل به المصنف لأبي حنيفة - وإن كان مراده أن اختلافهم في كيفية القتل ينفي أن يكون الفعل زنا - فهو يرد عليه الاكتفاء بالتعزير فيه، فإن اختلافهم على قولين أو ثلاثة يكون بمنزلة إجماعهم على أن ما عداها باطل، فإنه ليس لأحد بعدهم إحداث قول آخر (۱) .
وكذلك في قوله : ولا هو في معنى الزنا، لأنه ليس في إضاعة الولد فإن
في اللواط إضاعة الولد بسفح الماء في غير محل الحرث .
وكذلك في قوله : واشتباه الأنساب فإنه لا يصلح أن يكون علة الشرع في الزنا فإن الزنا لا نسب فيه ، ونسب الولد من الزاني منقطع ولو علم أنه ما وطئها غيره، وإن كان يحصل ذلك في وطء ذات الزوج، فلو كان ذلك هو
(۲)
علة وجوب الزنا لم يشرع في وطء غير المزوجات والمسافحات بل في ذوات
(۱) هذه مسألة أصولية معروفة والخلاف فيها بين الجمهور وبين بعض الحنفية وبعض أهل الظاهر وبين بعض الأصوليين كالرازي والآمدي وابن الحاجب فيتحصل في المسألة أقوال ثلاثة : ١ - المنع من إحداث قول ثالث .
٢ - الجواز .
٣ - التفصيل فإنه أي القول الثالث إن لم يرفع أمراً مجمعاً عليه جاز وإلا فلا.
6
،
انظر : نهاية السول للإسنوي مع حواشيه للمطيعي ٢٦٩/٣ ، أصول السرخسي ١ / ۱٠ وروضة الناظر (۳۷۷/۱ ، البحر المحيط للزركشي (٥٤٠/٤ ، ومختصر التحرير للفتوحي ص ٣٣، ٣٤ ، وإرشاد الفحول للشوكاني ص ٨٦ ، أصول الفقه لوهبة الزحيلي ١/ ٥٨٢ ، ولعل الراجح هو قول الجمهور بالمنع مطلقا كما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ) مه الله في الفتاوى ٥٩/١٣ وما قبلها وذلك ـ والله أعلم - لأن القول بالجواز فيه فتح المجال لأهل
البدع أن يزيدوا في الشريعة . (٢) كذا في النسختين ولعلها : وجود .
الجزء 4-5 — ص ١٥٦