التنبيه على مشكلات الهداية - ابن أبي العز 1 - 5 — الصفحة ١٢٣٧

كتاب النكاح ۱۲۱۵ الأب والجد يتعلق به جميع أحكام النكاح من حل الوطء، ووجوب النفقه، وجريان الإرث وغير ذلك فرفعه بعد ذلك بالخيار من غير نص، ولا اعتبار صحيح فيه نظر. وحكم الحاكم يُلزم بما يكون ثابتا قبله، لا أنه مثبت لما لم يكن ثابتا مشروعا قبله ؛ فإن الحاكم منفّذ لأمر الشرع لا مُشرع الحكم لم يُشرع وظهر بهذا وغيره رجحان قول أبي يوسف (۱) رحمه الله . • (۲) قوله: (ولم يشترط العلم بالخيار لأنها تتفرغ لمعرفة أحكام الشرع، والدار دار العلم ؛ فلم تعذر بالجهل )) في كونها لا تُعذر بالجهل بخيار البلوغ نظر ؛ فإنَّ الكلام في شرع أصل خيار البلوغ، وإن كان مشروعًا كما ادعاه من قال به من العلماء(۳)، فقد خفي على من لم يقل به منهم، فكيف لا يخفى على الصغيرة؟! ولا تُعذر بالجهل به؟ ودليله إما خفي أو غير صحيح؛ فإن المسألة من المسائل الاجتهادية الدقيقة . وسيأتي في «الهداية في كتاب «الإكراه أن من أكره بالقتل على أكل الميتة فلم يأكل حتى قتل أثم إن علم بالإباحة، وإن لم يعلم لا يأثم، وعلل له (۱) قول أبي يوسف إذا زوج الولي الصغيرة أو الصغير ثبت النكاح ولا خيار لأحدهما بعد البلوغ اعتباراً بالأب والجد إذا زوجاهما . انظر : الهداية ٢١٦/١ ، والاختيار لتعليل المختار ٣ / ٩٤ . (۲) هذا الحكم متفرع على قول أبي حنيفة ومحمد ، وهو أن الصغيرة إذا بلغت وقد علمت بالنكاح لها أن تختار مادام في المجلس، فإن سكتت وارتفع المجلس ولم تختر بطل حقها، ولا تعذر بادعائها عدم العلم بخيار البلوغ إذا كانت البلاد بلاداً إسلامية . انظر : الهداية ٢١٦/١ . (۳) مع أبي حنيفة في هذا القول الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء، وطاوس، و ابن شبرمة، والأوزاعي، ورواية لأحمد، وهو قول إسحاق بن راهوية . انظر : اختلاف ١٢٦ العلماء للمروزي ،۱۲٦ ، والمغني لابن قدامة ٤٨٩/٦ ، ومسائل الإمام أحمد رواية عبد الله ۳۲۲
الجزء 1-2-3 — ص ١٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.