[٤٢٣]
آخر، أو ما أشهد به قلان عليه فلا يجوز، وهو ،مخاطرة، وإذا كان هذا غير جائز من الحي على نفسه كان من الميت على نفسه من الجواز أبعد. / قال أبو جعفر : لو قال في حياته فلان مصدق فيما يدعيه عليّ، لم يلزم المدعى عليه (شيء بقول المدعي ) (۱) وكان قوله ذلك كلا قول وكذلك يجب أن يكون حكمه بعد الموت .
وقول أبي حنيفة في قول الرجل في وصيته لفلان علي دين (فصدقوه، أنه يصدق فيما بينه وبين الثلث استحساناً لأن من قال : لفلان على دين)(۲) القول : قوله في مقداره والقول : قول ورثته (۳) بعد موته، ولكنه استحسن في يصدق في مقدار ما تصح الوصية به .
(٤)
أن
[٢١٧٦] فيمن قال: صدقوا وصيتي (فيمن) (4) أوصيت له: قال أبو حنيفة وأصحابه فيمن أوصى إلى رجل وقال : قد جعلت ثلثي لرجل قد سميته له فصدقوه، يعني الوصي، لم يصدق الوصي وحده؛ لأنه
بن الحسن .
شاهد، وهو قول عبيد الله وقال مالك : إذا قال [قد] (٥) كتبت وصيتي وجعلتها عند فلان، فصدقوه وأنفذوا ما فيها، أنه يصدق وينفذ ما فيها .
قال أبو جعفر : لا يصدق الوصي؛ لأنه شاهد كما لا يصدق إذا قال
صدقوا فلاناً فيما يدعيه علي .
۳۷
(۱) في (م): (يمين المدعي). (۲) ما بين القوسين ساقطة من (م).
(۳) في (م): (ذريته).
(٤) في (م): (لمن).
(٥) الزيادة من (م).
الجزء 5 — ص ٣٧