مختصر إختلاف العلماء للطحاوي - الجصاص - ت أحمد ط البشائر 01-05 — الصفحة ٢١٣٦

وقال الأوزاعي : في رجل أوصى لابنه بخدمة غلامه سنة ثم هو حر، وله إخوان فقال : يخدمهم جميعاً سنة، ثم هو حر . وقال الليث في امرأة أوصت لرجل بثلث مالها وأوصت في غلام لها أن يخدم ولدها حتى يبلغوا أشدهم، ثم هو حر، فقال: يبدأ بالغلام، فيقام [٩١/ب] برجل) (۱) في الثلث، فتكون خدمته على فرائض الله تعالى، فإذا بلغوا أشدهم / أعتق، وما فضل من الثلث فلأهل الوصايا . [۲۱۷۳] في الموصى له بالخدمة يؤاجر العبد قال أصحابنا : إذا أوصى لرجل بسكنى دار أو بخدمة عبد، فليس له أن يؤاجر الدار ولا العبد. وقال مالك : يجوز له أن يؤاجر الدار والعبد إلا أن يكون قال : اخدم ابني ، ما عاش ثم أنت حر فلا يؤاجر ؛ لأن المراد به الحضانة والكفالة. وقال الليث له أن يكريه، إلا أن يشرط (عليه ) (۲) (أن يسكنه ولا يكريه . وقال الربيع عن الشافعي : في الصدقة إذا اشترط عليه)(۳) السكني، جاز أن يكروا . قال أبو جعفر : اتفقوا جميعاً على أن للمستأجر أن يؤاجر . واتفقوا أيضاً أنه ليس للموصى له بالغلة أن يسكن، فوجب أن لا يؤاجر الموصى له بالسكنى وأن لا يتعدى ما أوصى له به . (٤) قال الشيخ (4): وأيضاً لما لم يكن للمستعير [أن يعير](٥) وجب أن يكون كذلك الموصى له ؛ لأنه ملك المنافع بغير بدل. (۱) في :(م) فيقوم ويدخل . (۲) في (م): (فيه). (۳) ما بين القوسين ساقطة من (م). (4) في (م): (أبو بكر). (٥) الزيادة من (م). ٣٤
الجزء 5 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.