وقال الأوزاعي : في رجل أوصى لابنه بخدمة غلامه سنة ثم هو حر، وله
إخوان فقال : يخدمهم جميعاً سنة، ثم هو حر .
وقال الليث في امرأة أوصت لرجل بثلث مالها وأوصت في غلام لها أن يخدم ولدها حتى يبلغوا أشدهم، ثم هو حر، فقال: يبدأ بالغلام، فيقام [٩١/ب] برجل) (۱) في الثلث، فتكون خدمته على فرائض الله تعالى، فإذا بلغوا أشدهم / أعتق، وما فضل من الثلث فلأهل الوصايا .
[۲۱۷۳] في الموصى له بالخدمة يؤاجر العبد
قال أصحابنا : إذا أوصى لرجل بسكنى دار أو بخدمة عبد، فليس له أن
يؤاجر الدار ولا العبد. وقال مالك : يجوز له أن يؤاجر الدار والعبد إلا أن يكون قال : اخدم ابني
،
ما عاش ثم أنت حر فلا يؤاجر ؛ لأن المراد به الحضانة والكفالة. وقال الليث له أن يكريه، إلا أن يشرط (عليه ) (۲) (أن يسكنه ولا يكريه . وقال الربيع عن الشافعي : في الصدقة إذا اشترط عليه)(۳) السكني، جاز أن
يكروا .
قال أبو جعفر : اتفقوا جميعاً على أن للمستأجر أن يؤاجر .
واتفقوا أيضاً أنه ليس للموصى له بالغلة أن يسكن، فوجب أن لا يؤاجر الموصى له بالسكنى وأن لا يتعدى ما أوصى له به .
(٤)
قال الشيخ (4): وأيضاً لما لم يكن للمستعير [أن يعير](٥) وجب أن يكون كذلك الموصى له ؛ لأنه ملك المنافع بغير بدل.
(۱) في :(م) فيقوم ويدخل . (۲) في (م): (فيه). (۳) ما بين القوسين ساقطة من (م).
(4) في (م): (أبو بكر).
(٥) الزيادة من (م).
٣٤
الجزء 5 — ص ٣٤