وقال ابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم : إني أبيع الإبل بالبقيع أبيع الإبل بالبقيع، فأخذ بالدراهم الدنانير وبالدنانير الدراهم فقال : إذا كان ذلك من صرف يومكما وافترقتما، وليس
بينكما شيء، فلا بأس) (۱)
[۲۰۸۸] في بيع المريض من وارثه
قال أبو حنيفة : لا يجوز بيعه في مرضه من وارثه بمثل القيمة .
وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي: يجوز.
[۲۰۸۹] في قرض الحلي
قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي لا يجوز قرض الحلي، كالأواني
ونحوها .
وقال مالك: إذا كانت له صناعة معروفة جاز ،قرضه، فإذا أعاره غيره
كانت عاريته قرضاً .
قال أبو جعفر : لا يختلفون أن على مستهلك الحلي قيمته دون مثله فوجب أن لا يجوز ،قرضه فإذا أعاره كان بمنزلة عارية الدواب والثياب .
[ ٢٠٩٠] في جناية المكاتب
قال إبراهيم النخعي : جناية أم الولد والمدبر والمكاتب على السيد. وقال أبو حنيفة وأصحابه على المكاتب الأقل من قيمته ومن أرش الجناية ولا يجاوز به الدية .
وقال مالك فيما ذكر عنه ابن القاسم : يقضي عليه بالجناية كلها، كما يقال
(1) أخرجه أبو داود، في البيوع اقتضاء الذهب من الورق (٣٣٥٤) ، الترمذي، في البيوع، في الصرف (١٢٤٢) ، النسائي، ۲۸۳/۷؛ ابن ماجه في التجارات (٢٢٦٢).
٤٠٣
الجزء 4 — ص ٤٠٣