مختصر إختلاف العلماء للطحاوي - الجصاص - ت أحمد ط البشائر 01-05 — الصفحة ١٩٢٥

[1/٤٨] [۲۰۳۷] في أجرة القاسم روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة :وزفر أن أحد الشركاء إذا طلب القسمة، وأبى الآخرون أن القاضي يأمره بالقسمة وتكون أجرة القاسم على الذي طلبها دون من لم يطلبها . وقال أبو يوسف عليهم جميعاً من أرادها ومن لم يردها (على عدد رؤوسهم، وهو قول الحسن) (۱) ومالك (۳) ، والشافعي) ، (۳) قال أبو جعفر : لما أجبروا عليها كانت القسمة واقعة لهم جميعاً الحقوق بعض على بعض) (٤) / فتكون الأجرة عليهم جميعاً. [۲۰۳۸] في قسمة السفل والعلو (ه) : قال أبو حنيفة : يحسب في القسمة السفل، ذراع بذراعين من العلو . (وقال أبو يوسف، يحسب العلو بالنصف من السفل بالنصف)، فينظر كم جملة ذرع كل واحد منهما، فيطرح من ذلك النصف (۷) وقال محمد: تقسم القيمة على حسب المواضع. (۱) ساقطة من ( م ) . (۲) وكره ذلك مالك، حيث قال: «لا أرى أن يأخذوا على القسم أجراً». (۳) وقال الشافعي في المزني: وينبغي أن يعطي أجر القسام من بيت المال لأنهم حكام، وإن لم يعطوا خلى بينهم وبين من طلب القسم واستأجرهم طالب القسم بما شاء . . . . . (٤) ما بين القوسين ساقطة من ( م ) . (٥) انظر: المختصر، ص ٤١٢ ، ٤١٣ ؛ الأشراف، ٤٤٦/٢ ، ٤٤٧ ؛ المدونة، ٥٢٢/٥؛ المزني، ٣٠١. (٦) الزيادة من نسخة ( م ) . (۷) وذكر الطحاوي عن أبي يوسف في المختصر أنه يحسب كل ذراع من العلو بذراع من السفل». ۳۲۷
الجزء 4 — ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.