[1/٤٨]
[۲۰۳۷] في أجرة القاسم
روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة :وزفر أن أحد الشركاء إذا طلب القسمة، وأبى الآخرون أن القاضي يأمره بالقسمة وتكون أجرة القاسم على الذي طلبها دون من لم يطلبها .
وقال أبو يوسف عليهم جميعاً من أرادها ومن لم يردها (على عدد رؤوسهم، وهو قول الحسن) (۱) ومالك (۳) ، والشافعي)
،
(۳)
قال أبو جعفر : لما أجبروا عليها كانت القسمة واقعة لهم جميعاً الحقوق بعض على بعض) (٤) / فتكون الأجرة عليهم جميعاً.
[۲۰۳۸] في قسمة السفل والعلو (ه) :
قال أبو حنيفة : يحسب في القسمة السفل، ذراع بذراعين من العلو . (وقال أبو يوسف، يحسب العلو بالنصف من السفل بالنصف)، فينظر كم
جملة ذرع كل واحد منهما، فيطرح من ذلك النصف (۷)
وقال محمد: تقسم القيمة على حسب المواضع.
(۱) ساقطة من ( م ) .
(۲) وكره ذلك مالك، حيث قال: «لا أرى أن يأخذوا على القسم أجراً».
(۳) وقال الشافعي في المزني: وينبغي أن يعطي أجر القسام من بيت المال لأنهم حكام، وإن لم يعطوا خلى بينهم وبين من طلب القسم واستأجرهم طالب القسم بما شاء . . . . .
(٤) ما بين القوسين ساقطة من ( م ) .
(٥) انظر: المختصر، ص ٤١٢ ، ٤١٣ ؛ الأشراف، ٤٤٦/٢ ، ٤٤٧ ؛ المدونة، ٥٢٢/٥؛
المزني، ٣٠١.
(٦) الزيادة من نسخة ( م ) .
(۷) وذكر الطحاوي عن أبي يوسف في المختصر أنه يحسب كل ذراع من العلو بذراع من
السفل».
۳۲۷
الجزء 4 — ص ٣٢٧