المال : رأس المال ،ألفان وقال المضارب ألف فالقول قول رب المال في
،
قول أبي حنيفة الأول، ثم رجع فقال : القول قول المضارب، والفقهاء كلهم على القول الثاني من قوله .
[ ١٧٤٠] في المضاربة الفاسدة (1) :
قال أبو حنيفة : إذا دفع المال ،مضاربة، ولم يسم ربحاً، فهذه مضاربة فاسدة ولا ضمان عليه فيه وله أجر مثله والربح لرب المال كله، والوضيعة عليه. وفي قولهما : / يضمن؛ لأنه أجير مشترك .
[٢٠١]
وقال مالك : إذا لم يسم ربحاً رد إلى قراض مثله(۲)، وإن دفع إليه مالاً قراضاً على أن يسلفه رب المال سلفاً، فللعامل أجر مثله، وجميع الربح لرب المال، وكذلك إن قال : على أن لرب المال درهماً من الربح (زيادة)(۳). وقال مالك : إذا شرط عليه ضمان المال فله قراض مثله / ولا ضمان [ت/ب]
عليه، وكذلك إن شرط مضاربة إلى سنة رد إلى قراض مثله .
وقال الشافعي في المضاربة الفاسدة له أجر مثله، والربح والمال لربه. آخر كتاب المضاربة
(۱) انظر: المختصر، ص ١٢٥ ؛ المبسوط، ٢٥/٢٢ المدونة ۱۰۹/٥ ؛ المـ
ص
.۱۲۳
(۲) في (م) : زيادة (وكذلك إن شرط).
(۳) ساقطة من (م).
الجزء 4 — ص ٦٥