مختصر إختلاف العلماء للطحاوي - الجصاص - ت أحمد ط البشائر 01-05 — الصفحة ١٦٦٣

المال : رأس المال ،ألفان وقال المضارب ألف فالقول قول رب المال في ، قول أبي حنيفة الأول، ثم رجع فقال : القول قول المضارب، والفقهاء كلهم على القول الثاني من قوله . [ ١٧٤٠] في المضاربة الفاسدة (1) : قال أبو حنيفة : إذا دفع المال ،مضاربة، ولم يسم ربحاً، فهذه مضاربة فاسدة ولا ضمان عليه فيه وله أجر مثله والربح لرب المال كله، والوضيعة عليه. وفي قولهما : / يضمن؛ لأنه أجير مشترك . [٢٠١] وقال مالك : إذا لم يسم ربحاً رد إلى قراض مثله(۲)، وإن دفع إليه مالاً قراضاً على أن يسلفه رب المال سلفاً، فللعامل أجر مثله، وجميع الربح لرب المال، وكذلك إن قال : على أن لرب المال درهماً من الربح (زيادة)(۳). وقال مالك : إذا شرط عليه ضمان المال فله قراض مثله / ولا ضمان [ت/ب] عليه، وكذلك إن شرط مضاربة إلى سنة رد إلى قراض مثله . وقال الشافعي في المضاربة الفاسدة له أجر مثله، والربح والمال لربه. آخر كتاب المضاربة (۱) انظر: المختصر، ص ١٢٥ ؛ المبسوط، ٢٥/٢٢ المدونة ۱۰۹/٥ ؛ المـ ص .۱۲۳ (۲) في (م) : زيادة (وكذلك إن شرط). (۳) ساقطة من (م).
الجزء 4 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.