مختصر إختلاف العلماء للطحاوي - الجصاص - ت أحمد ط البشائر 01-05 — الصفحة ١٢٣٧

[١٢٧٤] في لفظ التدبير (1) [ص/٣] قال أصحابنا : إذا قال / [لعبده] إن مت فأنت حر فهو مدير، وهو قول الثوري، ولا يجوز بيعه. وإن قال: إن مت من مرضي هذا فأنت حر، جاز بيعه، وإن مات في مرضه، فهو حر . وقال مالك رضي الله عنه : إذا قال وهو صحيح أنت حر بعد موتي فإن كان أراد وجه الوصية فالقول قوله، ويجوز بيعه. وإن أراد التدبير يمتنع من بيعه . [۱۲۷۰] في المُدَبَّر يموت مولاه وعليه دين (۲) قال أصحابنا : إذا كان دين المولى مثل قيمته أو أكثر، سعى في القيمة، وهو قول الأوزاعي، والحسن بن حي. وقال مالك رضي الله عنه : في رجل مات ولم يترك إلا مدبراً وعليه دين مثل نصف قيمته فإنه يباع من المدبر نصفه، ويعتق منه ثلث النصف، ويرق منه [ثلثاً] (٣) النصف الذي بقي في أيدي الورثة فإن أحاط الدين رقبته، بيع في الدين . وقال الشافعي رضي الله عنه : يباع في الدين، كما يباع غير المدبر . قال أبو جعفر : إذا لم يجز بيعه في الحياة لأجل الحرية التي يستحقها بالموت عند من لا يرى بيع المدير ، فأن لا يباع في الحال التي يستحق فيها الحرية أولى . (۱) انظر المبسوط ، ۱۸۲/۷ ؛ وبالتفصيل الإشراف ٣٦١/١؛ الكافي في فقه أهل المدينة، (۲) انظر: الإشراف ، ۳۷۲/۱ . (۳) في الأصل (ثلث)، والمثبت من المدونة، ٢٩٦/٣ . ١٨٦
الجزء 3 — ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.