الفقه الحنفي في ثوبه الجديد - طهماز 1 - 5 — الصفحة ٢٠٠٢

حكم التينِ في المزارعة المزارعة مستأجراً للأرض، لأنَّ الأصلَ أنَّ من كان البذر منه فهو المستأجر. - الشركة في الخارج أي بعد حصوله، لأنه ينعقد شركة في الانتهاء، فما يَقْطَعُ هذه الشركة كان مفسداً للعقد. ورأى بعضُهم أنَّ هذا الشرط مستدرك للاستغناء عنه باشتراط قَسْطِ العامل (۱). وتبطل المزارعةُ إذا شرط لأحدهما قفزاناً مسمّاة، لأنّ به تنقطع الشركة، لأنَّ الأرض عساها لا تخرجُ إلا هذا القدر، فصار كاشتراط دراهم معدودة لأحدهما في المضاربة. وكذا إذا شرطا أن يرفع صاحبُ البذرِ بَذْرَهُ، ويكون الباقي بينهما نصفين، لأنه يؤدي إلى قطع الشركة في بعض معيَّن أو في جميعه، بأن لم يخرج إلا قدر البذر، فصار كما إذا شرطا رفع الخراج من الأرض، والأرضُ خراجية، وأن يكون الباقي بينهما، لأنه معين، بخلاف ما إذا شرط صاحبُ البذرِ عُشْرَ الخارج لنفسه أو للآخر والباقي بينهما، لأنه معين مشاع، فلا يؤدي إلى قطع الشركة، كما إذا شرطا رفعَ العُشْرِ وقسمةً الباقي بينهما، والأرضُ عشرية. وكذلك إن شرطا ما على الماذيانات والسواقي، لأنه إذا شرط لأحدهما زرع موضع معيَّن أفضى ذلك إلى قطع الشركة، لأنه لعله لا يخرجُ إلا ذلك الموضع، وعلى هذا إذا شرطا لأحدهما ما يخرج من ناحية معينة، وللآخر ما يخرج من ناحية أخرى(٢) حكم التبن في المزارعة هذا في الحب الذي هو الهدف الأصلي من المزارعة، وأما التبنُ فقد اختلفت فيه أقوال العلماء وشرط التبن لأحدهما والحَبُّ للآخرِ يُفْسِدُ (۱) رد المحتار ١٧٥/٥ (۲) الهداية ٠٥٥/٤ 1.7
الجزء 5 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.