شروطها
المزارعة
وصفتها أنّها لازمةٌ من قبل من لا بَذْرَ له، فلا يفسخ بلا عذر،
وغيرُ لازمةٍ ممّن عليه البَذْرُ قبل إلقاء البذر في الأرض، وبعده يجبر، فله الفسخ بلا عذر حذراً عن إتلاف بذره، إذ لا يدري هل يخرجُ أم لا، فصار نظير ما إذا استأجره لهدم دارِه ثم امتنع. أما إذا لم يأبَ، لكن وجد عاملاً أرخص منه أو أراد العمل بنفسه يجبر لعدم العلة، يدل عليه التشبيه، إذ لو لم يمتنع عن الهدم لكن وجد أرخص منه، منه، أو أراد هدمها بنفسه ليس له ذلك، وعلى هذا للعامل تحليفه عند الحاكم على الامتناع، لأنه يجوز أن يريد غير ما أظهره.
وإذا عقدت المزارعة فامتنع صاحبُ البَذْرِ من العمل لم يجبر عليه، لأنه لا يمكنه المضي في العَقْدِ إلا بضرر يلزمه وإن امتنع الذي ليس من قبله البَذْرُ أجبره الحاكم على العمل، لأنه لا يلحقه بالوفاء بالعقد ضرر، والعقد لازم بمنزلة الإجارة، إلا إذا كان عذرٌ تُفْسُخُ به الإجارة فتفسخُ به المزارعة (۱).
شروطها
۱ - صلاحية الأرض للزرع ، فلو كانت سبخة أو نزّة لا تجوز، ولو لم تصلح وقت العقد بعارض على شرف الزوال كانقطاع الماء، وزمن الشتاء، ونحوه تجوز .
الأهلية.
٢ - أهلية العاقدين بكونهما حرّين بالغين، فلا يصح عقد بدون
٣ - ذكر المدة، وعن محمد جوازها بلا بيانِ المدة، وتقع على أول زرع يخرجُ، وإنّما شرط محمد بيان المدة في الكوفة ونحوها، لأن وقتها متفاوت عندهم، وابتداؤها وانتهاؤها مجهول عندهم.
٤ - ذكر رب البذر ولو دلالة بأن قال دفعتها إليك لتزرعها لي،
(1) الهداية ٠٥٧/٤
1.2
الجزء 5 — ص ١٠٤