شركة العنان
،
حكم دعوى الشريك أنه أدى الثمن من ماله
تضمن الشركة الكفالة وهذا إذا لم يذكر الكفالة ويرجع على شريكه بحصة شريكه من الثمن لأنّ المشتري وكيلاً عنه في حصته، فيرجع عليه
بحسابه إن أدى من مالِ نفسه وإن مِنْ مال الشركة لم يرجع.
وإن كان شراؤه لا يعرف إلا بقوله فعليه الحجة، لأنّه يدعي وجوب المال في ذمة الآخر، وهو ينكر، والقول للمنكر بيمينه .
وبقي ما لو صدقه في الشراء للشركة وكذبه في دعوى الأداء من مال نفسه الذي يظهر أنَّ القول للمشتري، لأنّه لما صدقه الآخر في الشراء، ثبت الشراء للشركة وبه يثبتُ نصفُ الثمن بذمته .
،
،
ودعواه أنه دفع من مال الشركة دعوى وفائه، فلا تقبل بلا بينة، ولذا قالوا : إذا لم يعرف شراؤه إلا بقوله فعليه الحجة، لأنه يدعي وجوب المال في ذمة الآخر، وهو ينكر، وهنا ليس منكراً بل مقر بالشراء
الموجب لتعلّق الثمن بذمته وله تحليفه أنه ما دفعه من مال الشركة.
ثم لا يخفى أنه في صورة ما إذا كذبه في الشراء للشركة، إن كان ما اشتراه هالكاً فظاهر، وإن كان قائماً فهو له وإن كذبه في أصل الشراء من أعيان الشركة فالقول للمشتري إن كان المال
وادعى أنه
،
في يده . وأما لو ادعى الشراء لنفسه لا للشركة كما لو اشترى متاعاً فقال
،
،
الآخر هو من شركتنا وقال المشتري هو لي خاصة اشتريته بمالي لنفسي قبل الشركةِ، فالقول له بيمينه بالله ما هو من شركتنا، لأنّه حرّ يعمل لنفسه فيما اشترى .
والظاهِرُ أنَّ قولَه : قبل الشركة احتراز عن الشراء حال الشركة،
ففيه تفصيل، وهو أنَّه لو كان من جنس تجارتهما فهو للشركة، وإن أشهد
عند الشراء أنَّه لنفسه، لأنَّه في
النصف بمنزلة الوكيل بشراء شيء معين،
وإن لم يكن من تجارتهما فهو له خاصة.
وبقي شيء آخر يقع كثيراً، وهو ما لو اشترى أحدهما من شريكه لنفسه هل يصح أم لا؟ لكونه اشترى ما يملك بعضَه، والذي يظهر لي أنَّه
۲۹
الجزء 5 — ص ٢٩