من أحكام شركة الملك
الشركات
عبداً فلم يقبضُهُ حتى أشرك فيه رجلاً لم يجز، لأنّه بيع ما لم يقبض، كما
لو ولاه إياه.
ولو أشركه بعد القبض ولم يسلّمه إليه حتى هلك، لم يلزمه ثمن، لأن هلاك المبيع في يد البائع قبل التسليم يبطل البيع، ويعلم أنه لا بدَّ
من قبولِ الذي أشركه لأنَّ لفظ [أشركتك] صار إيجاباً للبيع.
،
ولو قال: أشركتك فيه على أنْ تَنْقُدَ عنّي الثمن، كانت شركةً فاسدة، لأنه بيع وشرط فاسد، وهو أن ينقذ عنه ثمن نصفه الذي هو له، ولو نقد عنه رجع عليه بما نقد، لأنّه قضى دينه بأمره، ولا شيء له في العبد، لأنَّ الإشراك كان فاسداً، والبيعُ الفاسد بدون القبض لا يوجب
شيئاً .
،
ولو قبض نصف المبيع، ثم أشرك فيه آخر، ملك الآخر نصف العبد، لا نصف النصف الذي قبضه لأنَّ الإشراك يقتضي التسوية، وإنما يصح إذا انصرف إشراكه إلى الكل، ثم يصحُ في المقبوض لوجودِ شرطه، تصحيح التصرُّفِ يكون على وجه لا يخالف اللفظ، وقضية اللفظ
لأنَّ
إشراكه في كله. ولو قال رجلٌ لآخر : أَيُّنَا اشترى هذا العبد فقد أشرك فيه صاحبه، أو فصاحبُه فيه شريك له، فهو جائز، لأنَّ كلا منهما موكل لصاحبه بأن يشتري نصف العبدِ ،له فأيُّهما اشتراه كان مشترياً نصفه لنفسه، ونصفه لصاحبه، فإذا قبضه فهو كقبضهما، لأنَّ يدَ الوكيل كيد الموكل ما لم يمنعه، حتى لو مات كان من مالهما .
فإن اشترياه معاً أو اشترى أحدهما نصفه قبل صاحبه، ثم اشترى
صاحبه النصف الآخر، كان بينهما لتمام مقصودِ كل منهما .
ولو نقد أحدهما كلَّ الثمن في هذه الصورة، ولو بغير أمر صاحبه رجع بنصفه عليه، لأنَّ بالعقدِ السابق بينهما صار كل منهما وكيلاً عن الآخر في نقدِ الثمن من ماله كما لو اشتراه أحدهما ونقد الثمن.
۱۲
الجزء 5 — ص ١٢