أنواع الربا
حقوق المبيع
مسيل الماء الميزاب إذا كان في ملك خاص ولا مسقط الثلج فيه، فأفاد هذا القيد أن دخول المسيل في الإجارة بلا ذكر الحقوق مقيد بما إذا لم يكن في ملك خاص.
وإذا اقتسما ولأحدهما على الآخر مسيل أو طريق ولم يذكرا الحقوق لا تدخل لكن إن أمكن له إحداثها في نصيبه فالقسمة صحيحة، وإلا فلا بخلاف الإجارة، لأن الآجر إنما يستوجب الأجر إذا تمكن المستأجر من الانتفاع ففي إدخال الشرب توفير المنفعة عليهما، وإن ذكرا الحقوق في القسمة دخلت إن لم يمكنه ،إحداثها، لا إن أمكن إلا برضا لأن صريح، المقصود بالقسمة تمييز الملك لكل منهما لينتفع بها على الخصوص، بخلاف البيع، فإن الحقوق تدخل بذكرها وإن أمكن إحداثها، لأن المقصود منه إيجاد الملك. إذا لم يمكنه فتح باب، وإن علم ذلك وقت القسمة صحت، وإن لم يعلم فسدت لأنه عيب، وإن لم يمكن إحداثها فلا تصح القسمة إن لم يعلم بذلك وقتها، لأنه إذا علم يكون
راضياً بالعيب.
والجدير بالذكر أن الشَّرب بكسر الشين الحظ من الماء، ولو أن رجلًا باع أرضاً بشربها، فللمشتري قدر ما يكفيها وليس له جميع ما كان
للبائع (١) .
ويجوز بيع حق الشرب تبعاً للأرض بالإجماع، وأما بيعه وحده فيجوز في رواية وبه أخذ بعض المشايخ، وجرت العادة ببيعه في بعض البلدان، ومع أن ظاهر الرواية أن الشرب لا يباع ولا يوهب ولا يؤجر ولا يتصدق به، لأنه ليس بمال ،متقوم وعليه الفتوى، إلا أنه نقل عن كتاب شرح (الوهبانية أن بعضهم جوز بيعه ثم قال : وينفذ الحكم بصحة .(۲) والشّرب : هو النصيب من الماء للأراضي وغيرها .
بیعه
(۱) رد المحتار ١٩٠/٤. (۲) المرجع نفسه ١١٨/٤.
۲۷۱
الجزء 4 — ص ٢٧١