الفقه الحنفي في ثوبه الجديد - طهماز 1 - 5 — الصفحة ١٠٦٩

أنواع الخراج الخراج طاقتهم كما قال عمر، ولا نعلم علياً رضي الله عنه خالف عمر ولا غير شيئاً مما صنع حين قدم الكوفة . وفيه دليل على أن الأئمة بعد عمر رضي الله عنه لم يزيدوا على ما وضع من الخراج على أراضي السواد وغيرها. وأما ما افتتحه الأئمة بعد عمر فهل لهم أن يزيدوا عند ابتداء التوظيف على ما وظفه هو أم لا؟ والراجح عندنا قول محمد ، والجمهور، ولعل أبا يوسف قد إليه أيضاً، رجع فإنه قد صرح في كتاب الخراج بجواز الزيادة والنقصان جميعاً حيث قال: ومما يدل على أن للإمام أن ينقص ويزيد فيما يوظفه من الخراج على أهل الأرض على قدر ما يحتملون وأن يصير على كل أرض ما شاء بعد أن لا يجحف ذلك بأهلها (١) . طلحة ولقد أصبح من المتعذر في زماننا الوقوف على مقدار هذه التقديرات، ولهذا أرى أنه من الأفضل والأنسب أن نأخذ بقول أبي يوسف الذي قال : بأن للإمام أن ينقص ويزيد فيما يوظفه من الخراج على أهل الأرض، ونترك تقدير الخراج إلى رأي أهل الخبرة والأمانة الذين يكلفهم ولي الأمر ببيان مقدار الخراج الذي يكلف أصحاب الأراضي به. وما أجمل ما كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله في هذا الموضوع فعن عبد الرحمن بن مهدي عن داود بن سليمان الجعفي قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن سلام عليك أما بعد، فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء وشدة وجور في أحكام وسنن خبيثة سنها عليهم عمال السوء. وإن أقوم الدين العدل والإحسان، فلا يكونن شيء أهم إليك من نفسك أن توطنها لطاعة الله ... وأمرتك أن تميز أرضهم وأن لا تحمل خراباً على عامر ولا عامر على خراب وتأخذ من الخراب إلا ما يطيق ولا من العامر إلا وظيفة الخراج في رفق وتسكين لأهل الأرض (٢). ولا خراج إن غلب عن (1) المرجع نفسه ٤٠٠/١٢ . (۲) انظر نص الكتاب كاملاً في إعلاء السنن ٤٠١/١٢. (۲) VV
الجزء 3 — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.