شرح الزيادات - الفرغاني - ط دار إحياء التراث 1=6 — الصفحة ٧٥١

كتاب البيوع باب من بيع علو المنزل ثم ينهدم أو يستحق أو يؤخذ بالشفعة المجلد الثاني (۱). البيع، لأن الطريق لا يستحق بدون الشرط، فاستثناءه لا يمنع الجواز ) . بخلاف ما لو باع جارية في بطنها ولد واستثنى الولد، حيث لا يجوز البيع، لأن ، " الولد يدخل في البيع من غير شرط فاستثناءه يغير موجب العقد، فيكون مفسدا (۳). وإذا جاز شراء العلو بدون الطريق (۳)، كان له أن يفتح بابا إلى الطريق الأعظم، إن كان ظهر العلو إلى الطريق الأعظم، لأن فتح الباب ليس الانقض بعض الجدار، ولو نقض كل الجدار كان له ذلك، فنقض البعض أولى. وإذا رفع الجدار كان له أن يتطرق، لأن الشارع حق المسلمين، وهو منهم، وإن كان العلو في وسط البيوت، لا يمكنه التطرق، جاز البيع أيضا، وإن كان لا يتمكن من الانتفاع ، لأن جواز البيع لا يتعلق بالمنفعة (4) . فتقتضي (E). ولو استأجر علوا لا طريق له ، لا يجوز والفرق ما قلنا إن الإجارة تمليك المنفعة ، المنفعة (٥). . ثم إذا جاز هذا البيع، فلو قبض العلو، ثم جاء رجل، واستحق بناء العلو، وأجاز البيع، صحت إجازته، وكان كل الثمن للمستحق . (۱) راجع الهداية للمرغيناني مع نتائج الأفكار ٣٦٥/٨ . (۲) راجع «الهداية للمرغيناني مع فتح القدير ٨٢/٦ رد المحتاره ٥ / ٦٩٧ . (۳) قوله : "وإذا جاز شراء العلو بدون الطريق ساقط من (۱) و (ب). (٤) نتائج الأفكار ٣٦٥/٨ . و «فتح القدير» ٦ / ١٨٠ . (٥) وكذالك لو استأجر علوا واستثنى الموجر طريقه تفسر الإجارة، بخلاف ما لو اشتري علوا واستثنى الطريق أنظر فتح القدير ١٨١/٦ . وارد المحتاره ١٩٠/٥ . ۷۲۹
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.