۱۸۸۰
۱۸۸۰
۱۸۸۱
۱۸۸۲
۱۸۸۳
۱۸۸۳
١٨٨٤
١٨٨٥
١٨٨٥
١٨٨٥
۱۸۸۵
١٨٨٥
١٨٨٦
١٨٨٦
۱۸۸۷
۱۸۸۷
۱۸۸۸
۱۸۸۸
۱۸۸۹
۱۸۹۰
۱۸۹۰
۱۸۹۱
۱۸۹۱
صحة الكفالة تعتمد قيام الدين على المكفول عنه
إن لم يؤد أحدهما شيئا حتى أخذهما الطالب، فاعطياه كفيلا بجميع المال، جاز ؛
إن لم يؤد الثالث شيئا حتى لقيه الطالب والكفيلين الأولين، فجعلهم كفلا بعضهم عن بعض إن أدى أحد الأولين كل المال إن لم يؤد أحدهم حتى لقي الطالب الكفلاء والذي عليه والأصيل، فكفل بعضهم عن بعض كفالة الأصيل عن الكفلا جائزة،
إذا انتقض بهذه الكفالة ما كان قبلها صار كثلاثة كفلوا عن رجل بألف بأمره علي أن بعضهم كفلاء
عن بعض
باب من الحوالة التي تحتال بها على الكفيل أو على الأصيل
بني الباب على أصول :
الحوالة توجب براءة المحيل عندنا بشرط السلامة .
تأجيل الأصيل يكون تأجيل الكفيل، وتأجيل الكفيل لا يكون تأجيلا للأصيل
الكفيل بأمر يرجع على الأصيل ليخلصه
رجل عليه ألف لرجل، وكفل بها رجل بأمر الأصيل، فأحال الطالب غريما له على الكفيل بألف
لو أحال على الأصيل حوالة مقيدة بما عليه جاز
برئ الكفيل عن مال الكفالة لم يرد به الكفالة المطلقة التي تحصل بالقبض
لومات الكفيل مفلسا، عاد الدين إلى ذمة الحيل
إن استوفى المحتال له المال من الكفيل، برئ المكفول عنه إن لم يستوف المال من الكفيل ولكنه طالبة.
إن لم يؤد الكفيل شيئا حتى أخذ المحيل ماله من الأصيل، لو أدى المال إلى المحتال له له أن يرجع على المحيل ؛ إذا أدى دين الحوالة قبل أداء الأصيل، لا يرجع على المحيل إن كانت الكفالة بغير أمر الأصيل،
إن مات المحيل وعليه ديون، ولم يدع مالا سوى ما على الأصيل إن مات الأصيل مفلسا، ولم يمت المحيل، تبطل الحوالة استحسانا
ص ٢٤٢٥