كتاب المكاتب باب من الدعوة في المكاتبة للولد أمة المكاتب وفي ولد مكاتبه المجلد السادس
ولا يقال : إذا كان مغرورا في الاستيلاد وجب أن لا يتوقف ثبات النسب على
التصدق، لأنا نقول : إنما اعتبرنا تصديق المكاتب ليثبت الإعلاق منه ، حتى قالوا لو كان
(1)
وطئ المولى ظاهرا لا يشترط تصديقه. وإذا ثبت النسب الولد ) يضمن قيمة الولد
للمكاتب، لأن ولد المغرور حر بالقيمة .
وهذا وما لو اشترى جارية واستولدها، ثم استحقت سواء، إلا أن ثمة يضمن قيمة الولد للمستحق (۳) يوم الخصومة، وهنا يوم الولادة ] (٣) ، حتى لو هلك الولد قبل الخصومة لا يضمن وهنا يضمن المولى قيمة الولد يوم الولادة.
.(٤)
وفرق بين مسألتنا هذه وبين مسألة الشراء من وجوه ثلاثه (4): أحدها : هذه، والثاني: أن في مسألتنالا يثبت النسب إلا بتصديق المكاتب، وفي مسألة الشرى يثبت النسب، وإن كذبه المستحق ()، والثالث : أن في مسألة الشرى إذا علم ) المشترى بعدم الملك، ويغصب البائع لا يثبت النسب، ولا يكون مغرورا، وفي مسألتنا هذه يكون مغرورا ) ، علم بعدم الملك لنفسه أو لم يعلم .
(4)
أما الأول يقول (۸) : إنما يضمن قيمة الولد هنا يوم الولادة، وثمة يضمن قيمته
(۱) في (ج) و (د): "منه".
(۲) للمستحق ساقط من (ج) و (د).
(۳) ما بين المعكوفتين اثبتناه من (ج) و (د).
(٤) وجاء في (ج) و (د) : "فرق بين مسألتنا وبين الشراء من وجوه" .
(٥) جاء في (ج) و (د): أن هنا لا يثبت التسب إلا بتصديق، وثمة يثبت، وإن كذبه المشترى " .
(٦) في (ج) و (د) : "أن ثمة إذا علم .
(۷) في (ج) و (د): "وهنا يكون مغرورا".
(۸) "يقول ساقط من(ج) و (د).
١٩٨٤
ص ٢٠١١