شرح الزيادات - الفرغاني - ط دار إحياء التراث 1=6 — الصفحة ٢٠١١

كتاب المكاتب باب من الدعوة في المكاتبة للولد أمة المكاتب وفي ولد مكاتبه المجلد السادس ولا يقال : إذا كان مغرورا في الاستيلاد وجب أن لا يتوقف ثبات النسب على التصدق، لأنا نقول : إنما اعتبرنا تصديق المكاتب ليثبت الإعلاق منه ، حتى قالوا لو كان (1) وطئ المولى ظاهرا لا يشترط تصديقه. وإذا ثبت النسب الولد ) يضمن قيمة الولد للمكاتب، لأن ولد المغرور حر بالقيمة . وهذا وما لو اشترى جارية واستولدها، ثم استحقت سواء، إلا أن ثمة يضمن قيمة الولد للمستحق (۳) يوم الخصومة، وهنا يوم الولادة ] (٣) ، حتى لو هلك الولد قبل الخصومة لا يضمن وهنا يضمن المولى قيمة الولد يوم الولادة. .(٤) وفرق بين مسألتنا هذه وبين مسألة الشراء من وجوه ثلاثه (4): أحدها : هذه، والثاني: أن في مسألتنالا يثبت النسب إلا بتصديق المكاتب، وفي مسألة الشرى يثبت النسب، وإن كذبه المستحق ()، والثالث : أن في مسألة الشرى إذا علم ) المشترى بعدم الملك، ويغصب البائع لا يثبت النسب، ولا يكون مغرورا، وفي مسألتنا هذه يكون مغرورا ) ، علم بعدم الملك لنفسه أو لم يعلم . (4) أما الأول يقول (۸) : إنما يضمن قيمة الولد هنا يوم الولادة، وثمة يضمن قيمته (۱) في (ج) و (د): "منه". (۲) للمستحق ساقط من (ج) و (د). (۳) ما بين المعكوفتين اثبتناه من (ج) و (د). (٤) وجاء في (ج) و (د) : "فرق بين مسألتنا وبين الشراء من وجوه" . (٥) جاء في (ج) و (د): أن هنا لا يثبت التسب إلا بتصديق، وثمة يثبت، وإن كذبه المشترى " . (٦) في (ج) و (د) : "أن ثمة إذا علم . (۷) في (ج) و (د): "وهنا يكون مغرورا". (۸) "يقول ساقط من(ج) و (د). ١٩٨٤
ص ٢٠١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.