كتاب الحجة يدفع إلى رجل أرضا بيضاء على أن يغرسها أصولا ج -
1
لأن هذا قد بدا صلاحه و لم يبق فيه عمل يعمل . و كذلك قال أهل
المدينة أيضا " .
=
قال الكرخي في مختصره: دفع إليه نخلا فيه طلع معاملة بالنصف جاز ، و كذا لو دفعه و قد صار بسرا اخضر او احمر الا انه لم يتناه عظمه ، فان دفعه و قد انتهى عظمه و لا يزيد قليلا و لا كثيرا الا انه لم يرطب فسد ، فان اقام عليه و حفظه حتى صار تمرا فهو لصاحب النخل ، و للعامل اجر مثله ، و كذلك العنب و جميع الفاكهة في الأشجار ، و كذلك الزرع ما لم يبلغ الاستحصاد ، و اذا استحصد لم يجز دفعه لمن الجواب فيه كالأول ، اتقانى ـ اه رد المحتار . (۱) اراد بالعمل ما يشمل الحفظ - كما في الولوالجية و غيرها ، دفع كرما معاملة لا يحتاج لما سوى الحفظ ان بحال لو لم يحفظ يذهب ثمره قبل الادراك جاز ، و يكون الحفظ زيادة في الثمار ، و ان بحال لا يحتاج للحفظ لا يجوز ، و لا نصيب للعامل من ذلك - اه رد المحتار .
يقوم
عليه ببعضه ، و
(۲) فى موطأ مالك : و لا تصلح المساقاة في شيء من الأصول مما تحل فيه المساقاة اذا كان فيه ثمر قد طاب و بدا صلاحه و حل بيعه ، و انما ينبغي ان يساقي من العام المقبل ، و اما مساقاة ما حل بيعه من الثمار اجارة لأنه انما ساقى صاحب الأصل ثمرا قد بدا صلاحه على ان يكفيه اياه و يجده له بمنزلة الدنانير و الدراهم يعطيه اياها ، و ليس ذلك بالمساقاة ، و انما المساقاة ما بين ان يجد النخل الى ان يطيب الثمر و يحل يعه ، وليس ذلك ايضا بالاجارة : قال مالك : ان وقعت فسخ العقد ما لم يفت و لا تكون اجارة لأن المساقاة تتضمن ان على العامل النفقة على رقيق الحائط و جميع المون و ان لم يكن ذلك معلوما ، و لا يجوز ذلك فى الاجارة ؛ و من ساقى ثمرا في أصل قبل ان يبدو صلاحه و يحل بيعه فذلك المساقاة بعينها جائزة - انتهى .
1ܘܙ
(۳۹)
و من
الجزء 4 — ص ١٥٦