كتاب الحجة الأمة تكون تحت الحر فتعتنى فتختار نفسها ج - ٤
== لا يتحيل في اسقاط حق اوجبه ربه تعالى للعتقة - قاله في الجوهر النقى ، و نحوه في عقود الجواهر ؛ و روى عبد الرزاق عن ابراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن المسيب قال : كان زوج بريرة حرا : و اذا اختلفت الآثار في زوجها وجب
اخبر
حملها على وجه لا تتضاد فيه ، و الحرية تعقب الرق ، و لا ينعكس ، فثبت انه كان حرا عند ما خيرت عبدا قبله ، و مر بعبوديته لم يعلم بحريته قبل ذلك ـ قاله في الجوهر النقى ، و هو مأخوذ من قول الطحاوى ، وقد اخرج في شرح الآثار حديث عائشة و ابن عباس بطرقهما وذكر اختلافهما ثم قال : فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأولى ان اولى الأشياء بنا اذا جاءت الآثار هكذا فوجدنا السبيل الى ان نحملها
على غير طريق التضاد ان نحملها على ذلك ، و لا نحملها على التضاد و التكاذب، ويكون حال رواتها عندنا على الصدق والعدالة فيما رووا حتى لا نجد بدا من ان نحملها على خلاف ذلك ، فلما ثبت أن ما ذكرنا كذلك و كان زوج بريرة قد قيل فيه انه كان عبدا و قبل فيه انه كان حرا جعلناه على انه قد كان عبدا فى حال حرا في حال أخرى ، فثبت بذلك تأخر احدى الحالتين عن الأخرى ، فكان الرق قد يكون بعده الحرية ، والحرية لا يكون بعدها رق ، فلما كان ذلك كذلك جعلنا حال العبودية متقدمة وحال الحرية متأخرة ، فثبت بذلك انه كان حرا في وقت ما خيرت بزيرة ، عبدا قبل ذلك ؛ هكذا تصحيح الآثار فى هذا الباب ، و لو اتفقت الروايات كلها عندنا على انه كان عبدا لما كان في ذلك ما بنفى ان يكون اذا كان حرا زال حكمه عن ذلك لأنه لم يحثى عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم انه قال : انما خيرتها لأن زوجها عبد ؛ و لو كان ذلك كذلك لا نتفى ان يكون لها خيار اذا كان زوجها حرا ، فلما لم يحثى من ذلك شيء و جاء عنه انه خيرها و كان زوجها عبدا نظرنا هل يفترق فى ذلك حكم الحر. وحكم العبد ؟ فنظرنا فى ذلك فرأينا الأمة فى حال رقها لمولاها ان يعقد النكاح عليها للحر و العبد ، و رأيناها بعد ما تعتق ليس له ان يستأنف عليها عقد نكاح خر و لا لعبد =
۲۹
الجزء 4 — ص ٢٩