الحجة على أهل المدينة - ط عالم الكتب 01-04 — الصفحة ٢٠٠٢

كتاب الحجة الأمة تكون تحت الحر فتعتق فتختار نفسها ج -٤ و لم يدخل بها عرض على الزوج الاسلام فان أسلم فهى امرأته ، و إن أبي فرق بينهما وكانت تطليقة بائنة وكان لها نصف الصداق . أخبرنا محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي قال : إذا جاءت الفرقة من قبل الزوج فهى طلاق، و إن جاءت من قبل المرأة فليست بطلاق ، فان كان قد دخل بها فلها المهر كاملا ، و إن كان لم يدخل بها لا صداق إذا كانت الفرقة من قبلها باب الأمة تكون تحت الحر فتعتق فتختار نفسها محمد قال : قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى الأمة تكون تحت العبد خصلة واحدة فان ابا حنيفة قال : اذا ارتد الزوج من الاسلام بانت المرأة منه و لم يكن ذلك طلاقا ، و اما في قولنا فهو طلاق و هو قول ابراهيم - أنتهى . و راجع لذلك المبسوط و البدائع و فتح القدير و البحر (۱) قلت : هذه المسألة خلافية قديما وحديثا ، وهي مبنية على واقعة البريرة رضى الله عنها هل كان زوجها حرا وقت عتقها أو عبدا ؟ و الروايات فى ذلك مختلفة قال الامام • عن ابن محمد في الموطأ باب الأمة تكون تحت العبد فتعتق : اخبرنا مالك اخبرنا نافع عمر انه كان يقول فى الأمة تحت العبد فتعتق : ان لها الخيار ما لم يمسها ؛ اخبرنا مالك اخبرنا ابن شهاب عن عروة بن الزبير ان زبراء مولاة لبنى عدى بن كعب اخبرته انها كانت تحت عبد وكانت امة فاعتقت فأرسلت إليها حفصة وقالت : انى مخبرتك خيرا و ما احب ان تصنعى شيئا ! ان امرك بيدك ما لم يمسك فاذا مسك فليس لك من امرك شيء (وكان في الأصل « شيئا ، و الصواب « شيء، كما هو في موطأ يحيي و موطأ محمد نسخة مصر - ف ) ، قالت : و فارقته ؛ قال محمد : اذا علمت ان لها خيارا فأمرها بيدها ما دامت فى مجلسها ما لم تقم منه او تأخذ في عمل آخر او يمسها ، فاذا كان شيء من هذا بطل خبارها ، فأما إن مسها و لم تعلم بالعتق او علمت به و لم تعلم ان لها الخيار فان ذلك لا يبطل خيارها ، و هو قول أبي حنيفة و العامة من فقهائنا - انتهى . ۱۹ • و سيأتي تفصيله
الجزء 4 — ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.