كتاب الحجة ( الصلاة بمنى يوم التروية والصلاة بمنى و بعرفة و الجمعة بهما ) ج - ۲
فانه حتم و واجب للمسافر عند ابي حنيفة و من قال بقوله ، و ليس برخصة كما قال غيرهم ، و لم يثبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من ابى بكر و عثمان و عمر و على و ابن مسعود وغيرهم من الصحابة أنهم أتموا فى السفر ، و هذا حديث عمران وغيره ، وكتب الأحاديث مشحونة بذلك ، لا في حديث صحيح ولا في ضعيف ، ومن ادعى فعليه البيان ؛ وفرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر على ما فرضت ، فمن اداها قصرا فقد ادى المأمور على ما فرضت من غير نقصان على وجه الكمال ، و من اداها أربعا فقد خالف النصوص . و قال ابن تيمية : و الذي علمناه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القصر لا غير ، وهو مذهب أبي بكر و عمر و عثمان رضى الله عنهم الجمهور ، و ا ، و القصر صدقة من الله تعالى وهى تكون في معنى الاسقاط عن الذمة كما ثبت في محله ، و اتمام عثمان مبنى على التأويل لا على جواز القصر في السفر و رخصة فيه ، و ليس لنا ان نشتغل به ، و كذا اتمام عائشة رضى الله عنها وتحسينه صلى الله عليه و سلم بفعلها فانه واد آخر ، و هي على باب عدم التعاقب على امر ماض صدر منها قبل الاستفسار عنه صلى الله عليه وسلم ؛ وقد حكم ابن تيمية على حديث عائشة بالوضع، ولا اقل من ان يكون معلولا - كما قال به ابن كثير ، لأنها لم تكن في هذا السفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - كما قال محمد بن اسحاق في سيرته ، و القصر بعرفة ايضا مختلف فيه للسفر او للنسك - كما عرفت ، فتأسيس الخلاف على الخلاف يورث الضعف في الدعوى و الاستدلال، و هي مسألة أصولية فرغوا عنها في الأصول، فالمجيب في ذلك غالط للناس و مضل لهسم كما لا يخفى . و ثانيا ان القصر لما كان عند المجيب رخصة للامة من شاء قصر و من شاء اتم فكيف يكون قصر النسك سنة قطعية متواترة لم يختلف فيها أئمة الأمة وأئمة العلم والاجتهاد كما صرح به اولا فين دعوييه تعارض و تهافت حيث لم يدر ، و رجعت اليه دائرته من حيث لم يحتسب، و هذا من كرامة اجتهاده او قد قال بعده في الجواب : فالقصر بعرفات سنة متواترة =
..
مع
انه عنده
200
الجزء 2 — ص ٤٥٥