و
كتاب الحجة
نكاح المريض و طلاقه
من نكحت فان لم يدخل بها فلا شيء لها ، فان فات ذلك '
،
ج - ٣
ولم يعلم بها
حتى تموت من مرضها ذلك لم يرثها زوجها ذلك، وكان عليه الصداق لورثتها ما استحل من فرجها .
و قال محمد : زعم أهل المدينة أنه لا يحل لرجل مريض و لا لامرأة مريضة أن يتزوج واحد منهما ، و قالوا : إن تزوج واحد منهما فرقنا بينهما .
(1) اى العلم بكونها مريضة يوضحه ما بعده . قال ابن حزم في المحلى : عهدنا بالمالكيين يعظمون خلاف الصاحب الذى لا يعرف له من الصحابة رضى الله عنهم مخالف ، و هذا
بن
مما خالفوا فيه ابن مسعود و معاذ بن جبل و الزبير و قدامة بن مظعون و عبد الله الى ربيعة بحضرة جميع الأحياء من الصحابة لا ينكر ذلك احد و في خلافة عثمان ؛ قال
ابو محمد : اباح الله تعالى و رسوله صلى الله عليه و سلم النكاح و لم يخص في القرآن و لا في السنة صحيحا و صحيحة من مريض و مريضة ، و ما كان ربك نسيا ، و ما نعلم للمخالف حجة اصلا لا من قرآن ولا سنة و لا قول صاحب و لا من رأى يعقل، غير ان بعضهم احتج بأنه ليس ان يدخل على اهل الميراث من يشركهم فيه - انتهى . ثم ذكر مسائل الزاما عليهم ، ثم ذكر فى اثناء الكلام : وهذا مما ترك فيه الحنفيون القياس الذي هو عندهم اصل لا يجوز تركه - اهـ . و انت تعلم ان الاحناف لا يستعملون القياس الا اذا لم يجدوا نضا في الكتاب أو السنة, لا قول احد من الصحابة رضى الله عنهم ، وكم من مسائل تركوا فيها القياس و عملوا بالأحاديث و اقوال الصحابة ! حتى عملوا بالأحاديث الضعيفة وتركوا فيها القياس، وكتبهم مشحونة بذلك ، و ابن حزم ينكر القياس انکارا شديدا و يفر منه كفرار الرجل من الأسد ، و يقول القياس كله باطل . ثم هو يقيس ! و هذا المحلى بمر أى منك لا تخلوا مسألة منه من القباس و الاستنباط
«
على غير طريق سبق ثم يطيل اللسان على الأئمة بكلمات فظيعة - سامح الله عز و جل عنا عنه ، و غفر لنا و غفر له .
٤٩٩
الجزء 3 — ص ٤٩٩