كتاب الحجة ( الصلاة بمنى يوم التروية و الصلاة بمنى و بعرفة و الجمعة بهما ) ج - ۲
=
ا و يرمى رجما بالغيب و يجعل الخلافية وفاقية خلاف الحجج والبراهين . فالمقصود من الآية بيان قصر الصفة و الهيئة لا الركعات ، الا انه اشير اليه ايضا لكون المخاطبين في حالة مواجهة العدو مسافرين عادة ، و الخوف فى الآية ليس بقيد القصر العدد بل لأن الآية نزلت في قصر الصفة و هو مقيد بالخوف، و اما القصر للمسافرين عددا فانما جاء ذكره تبعا و استطرادا لكونهم مسافرين اذ ذاك ، و لا تعلق لهذا القيد بقصر العدو ، و رسول الله صلى الله عليه و سلم انما ذكر لهم انها نعمة الله عليكم نزلت في حال الخوف فاقبلوا نعمته و لا انها نزلت على الخوف فقط، فالخوف ظرف لا شرط لها حيث ينتفى القصر بانتفائه فيعلق القصر بن فى الجناح ؛ ويقال : ان القصر جائز بأنه في الجناح ، فظهر ان القصر عددا ليس مشروطا بخوف الفتة كما زعم المجيب بفهمه القاصر ، و الأحاديث نصت قولا و فعلا على ان القصر عددا للمسافر حتم ، و اوضحت الآية بأن الخوف فيها قيد و ظرف لقصر الصفة لا شرط له، فكيف قال المجيب : انه مشروط به ا علا انه اذا كان عنده سنة قطعية متواترة لم يقع من الشارع الكريم خلافها فلابد ان يكون حتما و واجبا لا يقدر احد ان يخالفه ، فالقول بالجواز و الرخصة خارج عن التحقيق
و فى ج ۱ ص ۹۲ من البدائع : و لا حجة له في الآية لأن المذكور فيها اصل القصر لا صفته وكيفيته ؛ و القصر قد يكون عن الركعات، وقد يكون عن القيام الى القعود و قد يكون عن الركوع والسجود الى الايماء خوف العدو لا بترك شطر الصلاة ، و ذلك مباح مرخص عندنا ، فلا يكون حجة مع الاحتمال مع ما ان في الآية ما يدل على ان المراد منه ليس هو القصر عن الركعات و هو ترك شطر الصلاة لأنه علق القصر بشرط الخوف و هو خوف فتنة الكفار بقوله ( ان حفتم ان يفتنكم الذين كفروا ، و القصر عن الركعات لا يتعلق بشرط الخوف بل يجوز من غير خوف ، و الحديث دليلنا لأنه أمر بالقبول ، فلا يبقى له خيار الرد شرعا اذ الأمر للوجوب . و معنى =
٤٥٩
الجزء 2 — ص ٤٥٩