(العبد يعتق بعضه )
ج - ٤
كتاب الأصل عن أبي بشر الرق : ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال : كان لنا غلام قد شهد القادسية فأبلى فيها ، وكان بيني و بين أمي و بين اني الأسود فأرادوا عتقه ، وكنت يومئذ صغيرا ، فذكر ذلك الأسود لعمر ابن الخطاب رضی الله عنه ، فقال : أعتقوا أنتم ، فاذا بلغ عبد الرحمن فان رغب فيها رغبتم أعتق ، و إلا ضمنكم ؛ قال الطحاوى : ففى هذا الحديث أن لعيد الرحمن أن يعتق نصيبه من العبد الذى قد كان دخله عتاق أمه وأخيه قبل ذلك، فأبو حنيفة رحمة الله عليه قال : فلما كان له أن يعتق بلا بدل كان أن يأخذ العبد بأداء قيمة ما بقى له فيه حتى يعتق بأداء ذلك إليه ، و لما كان للذي لم يعتق أن يعتق نصيبه من العبد فضمن الشريك المعتق رجع إلى هذا المضمن من هذا العبد مثل ما كان الذي ضمنه فوجب له أن يستسعى العبد في قيمة ما كان لصاحبه فيه ، وفيما كان لصاحبه أن يستسعيه فيه ، فهذا مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه في هذا الباب ـ اه و أخرج الإمام أبو يوسف في ص 170 من آثاره : ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال : من أعتق من غلامه شيئا عنقى ما أعتق و سعى فيما بقى . حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم في العبد يكون بين اثنين فيعتق أحدهما قال : يقال للآخر : اتعتق أو تضمن ؟ فان أعتق فالولاء بينها ، و إن ضمن فالولاء للذى أعتق ، و إن استسعى العبد فالولاء بينها . و قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال : إذا أعتق الرجل نصف عبده استعاه فيما لم يعتق ، و إذا كان بين اثنين فأعتق أحدهما وهو معسر سعى العبد لآخر ، و إن كان موسرا فالآخر بالخيار : إن شاء ضمن ، و إن شاء استسعى - اه . و أخرجه الإمام محمد أيضا في آثاره ص ١١٦ ثم قال محمد : وهذا قول أبي حنيفة ، وأما في قولنا : فلا سبيل له إلى عنقه بعد صاحبه ، وقد صار جزا حين أعتقه صاحبه ، و إن كان المعتق موسرا ضمن حصة واجبه ، فان كان معسرا - عى العبد في حصة صاحبه ، ليس له غير ذلك . و الولاء في الوجهين جميعا للمولى المعتق الأول - اهـ .
أنه قال
٢٣٤٠
الجزء 4 — ص ٢٣٤