كتاب الأصل ( كتاب المناسك - جزاء الصيد ) ج -۲
باب جزاء الصيد
محرم دل محرما أو حلالا على صيد فقتله ، قال : على الدال جزاؤه .
بلغنا ذلك عن ابن عباس رضى الله عنهما " ؛ فان كان الدال حلالا في الحرم لم يكن عليه شيء
الثلاث شاء ) للأصل الذى تقدم بيانه أن ما يكون موجبا للدم إذا فعله لعذر
تخير فيه المعذور بين الكفارات الثلاث - و الله سبحانه أعلم . (1) كذا في الأصل وكذا فى م ؛ و لم يذكر قوله « فقتله » في ف ، ض، سقط بسهو قلم الناسخ و لابد منه .
(۲) قلت : اخرجه في كتاب الحجة عن شريك بن عبد الله عن الركين عن عكرمة ان محرما اشار الى اهل ما يبيض فجعل عليه على بن ابی طالب و ابن عباس رضى الله عنهم الجزاء ـ اه ج ۲ ص ١٧٦ .
(۳) وفي ف ، ض «و ان » .
(٤) وفى ف ، ض «المحرم » خطأ :
(ه) قال السرخسي في شرحه : والدلالة المعتبرة لإيجاب الجزاء ان لا يكون المدلول عالما بمكان الصيد ، فأما اذا كان المدلول عالما به فلا جزاء على الدال لأن المدلول ما تمكن من قتله بدلالته ، وعلى هذا لو اعار المحرم سكينا من غيره ليقتل صيدا فان لم يكن مع ذلك الغير ما يقتل به الصيد فعلى المعير الجزاء، و ان كان معه ما يقتل به الصيد فلاشيء على المعير لأن تمكنه من قتله لم يكن باعادة السكين و انما يجب على الدال الجزاء اذا صدقه المدلول في دلالته ، فأما اذا كذبه و لم يتبع الصيد بدلالته حتى دله عليه آخر فصدقه و قتل الصيد فالجزاء على الدال الثاني .
٤٣٧
الجزء 2 — ص ٤٣٧