مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر - داماد - ط العلمية 1-4 — الصفحة ٢١٣٩

۳۹۰ كتاب الديات قالت وما قدر من دية الحر قدر من قيمة الرقيق ففي يده نصف قيمته ولا يزاد على خمسة آلاف إلا خمسة. ومن قطع يد عبد عمداً فاعتق فسرى اقتص منه إن كان وارثه سيده فقط وإلا أنَّ من قتل عبداً خطأ تجب عليه قيمته ولا تزاد على عشرة آلاف درهم فإن كانت قيمته عشرة آلاف درهم أو أكثر يقضي لوليه بعشرة آلاف درهم إلا عشرة دراهم . وفي الأمة إذا زادت قميتها على الدية يقضي بخمسة آلاف إلا عشرة في أظهر الروايتين وفي رواية إلا خمسة هذا عند الطرفين وقال أبو يوسف والشافعي : تجب قيمة العبد أو الأمة بالغة ما بلغت لما روي عن عمر وعلي وابن عمر رضي الله تعالى عنهم أنهم أوجبوا في قتل العبد قيمته بالغة ما بلغت وبه الأئمة: الثلاثة ولهما قوله تعالى : ودية مسلمة إلى أهله ﴾ [النساء : ٩٢] فإنَّه أوجبها مطلقاً من غير فصل بين أن يكون حراً أو عبداً والدية اسم للواجب بمقابلة الآدمية وهو آدمي فيدخل في النص (وفي الغصب تجب القيمة بالغة ما بلغت) يعني إذا هلك العبد في يد الغاصب فتجب قيمته بالغة ما بلغت بالإجماع لأنَّ ضمان الغصب يكون باعتبار المالية لا باعتبار الآدمية (و) كل (ما قدر من دية الحر قدر من قيمة الرقيق) لما أنَّ القيمة في الرقيق كالدية في الحر لأنها بدل الدم (ففي يده) أي يد الرقيق (نصف قيمته كما أنَّ في يد الحر نصف ديته ولا يزاد على خمسة آلاف إلا خمسة) لأنَّ اليد من الآدمي نصفه فيعتبر بكله وينقص هذا المقدار إظهاراً لدنو مرتبته عن مرتبة الحر. وقيل يضمن في الأطراف بحسابه بالغة ما بلغت ولا ينقص منه لأنَّ الأطراف يسلك بها مسلك الأموال وهو الصحيح كما في الدرر وفي العناية وقوله لا يزاد على خمسة آلاف إلا خمسة أي لا يزاد على هذا المقدار قال في النهاية : هذا الذي ذكره خلاف ظاهر الرواية فإنَّه ذكر في المبسوط فأما طرف المملوك فقد بينا أنَّ المعتبر فيه المالية لأنه لا يضمن بالقصاص ولا بالكفارة فلهذا كان الواجب فيه التسمية بالغة ما بلغت إلا أنَّ محمداً رحمه الله تعالى قال في بعض الروايات : أنَّ الأخذ بهذا القول يؤدي إلى أنَّه يجب بقطع طرف العبد فوق ما يجب بقتله إلى أن قال : فلهذا لا يزاد على نصف بدل نفسه فيكون الواجب خمسة آلاف إلا خمسة، انتهى . وفي التنوير وتجب حكومة عدل في لحيته قال في شرحه : وهو رواية الأصل لأنَّ المقصود من العبد الخدمة لا الجمال. وروى الحسن عن الإمام أنّه يجب كمال القيمة لأنَّ الجمال في حقه مقصود أيضاً. وفي المجتبى حلق رأس عبد فلم ينبت قال الإمام: إن شاء المولى دفعه إليه وأخذ قيمته وإن شاء تركه ومن قطع يد عبد عمداً فاعتق فسرى إلى القتل (اقتص منه إن كان مطلقاً كما ظن فإنَّه سهو، وعند أبي يوسف أنها قيمتها بالغة ما بلغت وبه قال الشافعي: فتجب على الجانب حالاً وعندهما على العاقلة في ثلاث سنين وهو الصحيح كما في القهستاني عن الذخيرة، (وفي الغصب تجب القيمة بالغة ما بلغت (بالاجماع لمقابلته بالمالية لا بالآدمية (و) اعلم أنَّ (ما قدر من دية الحر) أي إرشه قدر من قيمة الرقيق أي من الأطراف فلذا قال ففي يده نصف قيمته ولا يزاد على خمسة آلاف إلا خمسة) كما في المجمع وغيره ، وقيل : يضمن في الأطراف بالغة ما بلغت لأنه يسلك بها مسلك الأموال، وعليه التنوير وصححه في الدرر (ومن قطع يد عبد عمداً فاعتق فسرى) فمات (اقتص
الجزء 4 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.