شرح كتاب تحفة الملوك
محمول على نفي الفضيلة ؛ لئلا يلزم الزيادة على النص بخبر الواحد (۱)
٢٥٣
والحاكم في المستدرك ٦٠/٤ ، كتاب معرفة الصحابة وابن الجوزي في العلل المتناهية ١/ ٣٣٦ ، كتاب الطهارة حديث في التسمية في الوضوء رقمه ٥٥١
كلهم من طريق أبي ثفال عن رباح، عن عبد الرحمن حدثتني جدتي أنها سمعت أباها ، يقول : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه . قال الترمذي : قال محمد بن إسماعيل أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن
۳۷/۱
قال ابن حجر في التلخيص الحبير : قال أبو حاتم وأبو زرعة : الحديث ليس بصحيح ، وقال ابن القطان: الحديث ضعيف جدا. وقال البزار : أبو ثفال مشهور ورباح وجدته لا نعلمهما رويا إلا
هذا الحديث، ولا حدَّث عن رباح إلا أبو ثفال فالخبر من جهة النقل لا يثبت». ٧٤/١، ٧٥
.
وأخرج ابن ماجه حديث رقم ۳۹۷ ، وابن الجوزي في العلل المتناهية رقمه ٥٥٢، والحاكم في
المستدرك ١٤٧/١
•
من حديث كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه، عن أبي سعيد أن النبي قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه
·
·
وعند ابن ماجه وابن الجوزي بزيادة: لا صلاة لمن لا وضوء له وصححه الحاكم وأسند إلى الأثرم أنه قال : سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عمن يتوضأ ولا يُسمي، فقال أحمد: ما نرى في هذا أحسن من حديث كثير بن زيد». ١٤٧/١ قال ابن حجر في التلخيص الحبير : وقال إسحاق بن راهويه : هو أصح ما في الباب . ٧٤/١ وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية : هذان حديثان لا يثبتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الأول : فقال أحمد بن حنبل : ومَنْ أبو ثقال؟ وقال الدارقطني : صدقة مجهول. وأما الثاني: فقال المروزي : لم يصححه أحمد. وقال ربيح ليس بالمعروف، وليس الخبر بصحيح». ٣٣٧/١ قال الترمذي: قال أحمد بن حنبل : لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد». ٣٧/١
وقال ابن حجر في الدراية : قال ابن أبي حاتم ليس عندنا بذاك الصحيح . ١٤/١
·
قال في نصب الراية : قال أحمد بن حنبل : ليس فيه حديث أحكم به . ٤٣/١ وقال العقيلي في الضعفاء الكبير : الأسانيد في هذا الباب فيها لين». ۱۷۷/۱ وقال في التعليق المغني : قال البزار : كل ما رُوي في هذا الباب فليس بقوي». ٧٢/١ في التلخيص الحبير، بعد إطالة في تخريج الأحاديث بطرقه ورواياته :
قال الحافظ ابن حجر
والظاهر أن الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا . ٧٥/١ مجموع (۱) لأن آية الوضوء مطلقة عن شرط التسمية، ولا تُقيَّد إلا بدليل صالح للتقييد، وأحاديث سُنية أخبار الآحاد، ولا يجوز تقييد مطلق الكتاب بخبر الآحاد في المذهب وذهب صاحب فتح القدير إلى القول بوجوبها حيث قال: فأدى النظر إلى وجوب التسمية
التسمية من
الجزء 1 — ص ٢٦١