شرح كتاب تحفة الملوك
-
١٦٥٣
وكذا الحكم على قول أبي حنيفة، ومحمد رحمهما الله - إذا ارتد الصبي المميز؛ لأن كل(۱) من ل(۲) يباح قتله بالكفر الأصلي (٣)[١٦١ب]، لا يباح بالردة؛ لأن إباحة القتل (٤) بناء على أهلية الحراب ويزول ملك المرتد عن أمواله زوالاً موقوفا، فإن أسلم، عاد ملكه هذا عند
أبي حنيفة .
(7)(0)
(۷)
وقالا : لا يزول ملكه ؛ لأن تأثير الردة يظهر في إباحة دمه لا في زوال
ملكه كالمحكوم عليه بالرجم والقود.
وله : أن الملك عبارة عن القدرة ،والاستيلاء، وإنما يكون ذلك باعتبار العصمة وقد زالت (۸) عصمة نفسه بالردة، وكذا عصمة ماله؛ لأنه
(۱) «كل» سقطت من (ب)
(۲) في (هـ) «مالا» (۳) في (ب) «الأصل»
تبع
لها (۹) .
(٤) في (د) «قتل»
·
(٥) (الحراب سقطت من (ب)، وفي (هـ) الحرب)
(٦) وقبول ردته من باب الاستحسان كما قبل إسلامه، فإذا ارتد عُد مرتدا ويجبر على الإسلام وبناء على قبول ردته فإنه لا يرث من أبويه إذا كانا مسلمين، وكذا لا تؤكل ذبيحته
إذا ذبح
•
•
والقياس : أن لا يقبل فيه الردة؛ لأنها تضره، وإنما يعتبر معرفته وعقله فيما ينفعه لا فيما يضره كقبول إسلامه، وكما لو قبل هبة صح قبوله والرد باطل وهذا قول أبي يوسف، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله المبسوط ۱۲۲/۱۰ ؛ بداية المبتدي ۹٤/٦ ؛ الهداية ۹٥/٦-۹۷ ؛ فتح القدير ٩٦/٦، ٩٧ ؛ العناية ٩٦/٦، ٩٧ ؛ البناية ٧٣٢/٦ ، ۷۳۳ كنز الدقائق ۲۹۲/۲/۸؛ تبيين الحقائق ۲۹۲/٢؛ الجوهرة النيرة ٣٧٧/٢؛ تحفة الفقهاء ۳۰۹/۳؛ بدائع الصنائع ۱۳۵۷ ؛ المختار ١٤٨/٤؛ الاختيار ٤/ ١٤٨ ؛ وقاية الرواية ۳۲۷/۱؛ غرر الأحكام ٣٠٥/١ ؛ الدرر الحكام ٣٠٥/١
(۷) في (ب) أوفي»
·
(۸) في (هـ) وقد زالتا»
·
(۹) وفي اللباب عن التصحيح : والصحيح قول الإمام، وعليه مشى الإمام البرهاني، والنسفي
وغيرهما ١٤٩/٤
وقال في البناية : هو - أي قول أبي حنيفة - الأصح ٧٠٤/٦
الجزء 2 — ص ٥٠٥