شرح كتاب تحفة الملوك
(١٠٦١
ولأن (۱) السبب هو المال النامي، فأدير (۳) الحكم على زمان يتحقق فيه النمو
فأخرجه الترمذي ۲/ ۲۰۸ كتاب الزكاة، باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه ۱۰ رقم الحديث ٦٣١ ، والدارقطني ۲/ ۹۰ برقم ۲ ، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠٤/٤
الحول
.
·
كتاب الزكاة، باب لا يعد عليهم بما استفاد من غير نتاجها حتى يحول عليه الحول من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن ابن أبيه عن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعًا بلفظ: «من استفاد مالاً، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول وأخرجه الترمذي ۲/ ۲۰۸ برقم ٦٣٢ ، والدارقطني ۲/ ۹۲ برقم ۸ ، وأبو عبيد القاسم في كتاب الأموال ص ٤١٦ كتاب الصدقة وأحكامها وسنتها باب فروض زكاة الذهب والورق وما فيها من السنن برقم ۱۱۲۳، والبيهقي ١٠٣/٤
من طريق أيوب، عن نافع عن ابن عمر موقوفا عليه
قال الترمذي: وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ؛ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ضعفه أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث،
وهو كثير الغلط ٢٠٨/٢
وقال البيهقي: وعبد الرحمن ضعيف لا يحتج به ١٠٤/٤
وأخرج الدارقطني برقم ١ والبيهقي ١٠٤/٤
من طريق آخر عنه مرفوعًا
وأخرجاه أيضًا من هذا الطريق موقوفا عليه
الدارقطني برقم ٩، والبيهقي ١٠٤/٤
•
قال البيهقي: هذا هو الصحيح موقوف، وأما المرفوع فليس بصحيح ١٠٤/٤
وأما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه
.
فأخرجه الدارقطني ۹۱/۲ برقم ٥ ، وابن عدي في الكامل ۳۷۰/۲ في ترجمة حسان بن سياه
وسنده ،ضعیف ضعفه ابن علي به ۳۷۰/۲
•
وأما حديث عائشة الله عنها رضي فأخرجه ابن ماجه ٥۷۱/۱ كتاب الزكاة، باب من استفاده مالاً ٥ الحديث رقم ۱۷۹۲، والدارقطني
أيضا ٩١/٢
برقم
٣، والبيهقي ١٠٣/٤
من طريق حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة
-
رضي الله عنها - مرفوعا .
وهو سند ضعيف بحارثة بن محمد ضعفه ابن حجر في الدراية (۲٤۸/۱ ، والبوصيري في الزوائد
٥٠/٢
وانظر: التعليق المغني ،۹۱/۲ نصب الراية ٣٣٦/٢
(۱) في (ب) ولا أن»
(۲) في (د) «فأودار»
الجزء 1 — ص ١٠٦٩