الإختيار لتعليل المختار - الموصلي - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 01-04 — الصفحة ٥٩٦

وانقِطاعُ الحَيضِ عَيبٌ ، والاستِحاضَةُ عَيبٌ ، والبَخَرُ والدَّفَرُ والزِّنَى عَيبٌ في الجارِيةِ دُونَ الغُلامِ، شرط ثبوتِ الرد اتحاد سبب العيب، وأنه يختلفُ بالصَّغَر والكِبَر، لأن الإباق والسرقة من الصغير لقلَّة مبالاتِه وقُصور عَقْلِه، ومن الكبير ومن لِخُبْثِ طبيعيه والبول في الفِراش من الصغير لضعفِ المَثَانَة، الكبير لداء في بطنه، فقد اختلف السَّببان، فكان العيب الثاني غير الأوّل فلا يجب الرد ، بخلاف الجُنون حيث له الردُّ لو جُنَّ عند البائع في الصغر، وعند المشتري بعد البلوغ لأن السبب متحد. تُخِلُّ(۱) الدماغ في الحالتين . وهو آفة قال : ( وانقطاعُ الحَيضِ عَيبٌ لأنه من داء، ومعناه إذا كانت ممن يحيضُ مثلها، وإنما يعرف ذلك بمُضي المدة، وأدناه شهران، وقيل: لا يردُّها إلا إذا ادعت ارتفاعه بالحَبَل ، ولو اشترى جارية على أنها تحيضُ وهي لا تحيض للإياس فهو عيب، لأنه اشتراها للحَبَل والآيسة لا تَحبَلُ . قال : (والاستِحاضَةُ عَيبٌ لأن استمرار الدم مرض، وعدم الختان عيب في الجارية والغلام إذا كانا كبيرين مولدين، أما لو كانا صغيرين أو جلبين فليس بعيب . قال : والبَخَرُ والدَّفَرُ والزِّنَى عَيب في الجارِيةِ دُونَ الغُلام) لأن ذلك يُخل بالمقصود منها وهو الاستفراشُ والوثوق بكون الولد منه، (۱) في (م) : «تَحُلُّ بالحاء، والمثبت من (س) . ٤٤
الجزء 2 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.