عن الدين فلأن المشغول بالدين مشغول بالحاجة الأصلية، لأن فراغ ذِمَّتِه من الدين الحائلِ بينه وبين الجنَّة أهم الحوائج، فصار كالطعام والكسوة، ولأن الملك ناقص ، لأن للغريم أخذه منه بغير قضاء ولا رضاً، والزكاة وجَبَتْ شُكراً للنّعمة الكاملة، ولأنَّ الله تعالى جَعَله مَصْرِفاً للزكاة بقوله : ( وَالْغَرِمِينَ ﴾ [التوبة: ٦٠]، وبين وجوبها عليه وجواز أخذها تنافٍ، وصار كالمُكاتب، وإن كان له نصاب فاضل عن الدين زكَّاه لعدم المانع ، والمراد دين له مطالب من جهة العباد، وما لا مطالب له من جهةِ العِباد لا يَمْنَعُ كالكفَّاراتِ والنُّذور ووجوب الحج ونحوه . والنفقةُ ما لم يُقْضَ بها لا تَمنَعُ، لأنها ليست في حكم الدين، فإذا قضي بها صارت دَيناً فمَنَعتْ .
واختلفوا في دين الزَّكاة، قال زُفَر : لا يَمنعُ في الأموال الباطنة، لأنه لا مُطالِبَ له من جهة العباد، لأن الأداء للمالك . وقال أبو يوسف : إن كان الدين في الذِّمَّة : بأن استهلكَ مال الزكاة بعد الحول وبقي في
فيه، ولفظه : «قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة : من كل أربعين درهماً درهماً، وليس في تسعين ومئة شيء، فإذا بلغت مئتين ففيها خمسةً
دراهم».
وأخرج البخاري في صحيحه» (١٤٥٤) في كتاب أبي بكر لأنس، وفيه : وفي الرّقة رُبع العشر ، فإن لم تكن إلا تسعين ومئة ، فليس فيها شيء إلا أن يشاء
ربها.
وانظر نصب الراية (٣٦٥/٢ وما بعدها .
۳۳۱
الجزء 1 — ص ٣٣١