الإختيار لتعليل المختار - الموصلي - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 01-04 — الصفحة ١٦٦٣

الثَّالثُ : السَّكَرُ :وهو النِّيءُ من ماء الرُّطَبِ إِذا غَلا كذلك . الرَّابِعُ : نَقِيعُ الزبيب، وهو النِّيءُ من ماء الزبيب إذا غَلا واشتدَّ كذلك. وحُرمة هذه الأشرِبةِ دُونَ حُرمةِ الخَمْرِ ؛ فيجُوزُ بَيعُها وتُضْمَنُ بالإتلاف، الاختلاف، لأنه رقيق لذيدٌ مُطْرِبٌ، يجتمع الفُسَّاق عليه، فيحرُمُ شربه دفعاً لما يتعلق به من الفساد. الثَّالثُ : السَّكَرُ ، وهو : النِّيءُ من ماء الرُّطَبِ إِذا غَلا كذلك) قال عليه السلام: «الخَمرةُ من هاتين الشَّجَرَتين وأشار إلى الكَرْم والنَّخْلة(۱)، وعليه إجماع الصحابة . (الرَّابِعُ : نَقِيعُ الرَّبِيبِ ، وهو النِّيءُ من ماءِ الزَّبِيبِ إِذا غَلا واشتَدَّ كذلك على الخلاف، حرام أيضاً لما روينا وبينا . وحُرمةٌ هذه الأشرِبةِ دُونَ حُرمةِ الخَمْرِ) لأن حرمة الخمرِ قطعيَّةٌ على ما مرَّ ، وحُرمة هذه اجتهادية. فيجوز بيعها، وتُضْمَنُ (بالإتلافِ خلافاً لهما لأنه حرام فلا يجوز بيعه كالخمر. وعن أبي يوسف : أنه يجوز بيعها وتُضمَنُ بالإتلاف إذا ذَهَبَ بالطبخ أكثر من ثُلُثِه . ولأبي حنيفة : أنه مال متقوّم، وما دَلَّ الدليل على سُقوط تقومِها بخلاف الخمر، ثم يجب بالإتلاف عنده القيمة دون المثل، لأنه ممنوع من الانتفاع بها للحرمة. (1) أخرجه من حديث أبي هريرة مسلم (١٩٨٥)، وهو في «المسند» (٧٧٥٣) ، و (صحیح ابن حبان (٥٣٤٤) . 011
الجزء 3 — ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.