الإختيار لتعليل المختار - الموصلي - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 01-04 — الصفحة ١٢٣٧

وفي الصَّنائع، وفي الحُرِّيَّةِ، وفي المالِ . الفاحش لأنه يلحقها به شَينٌ. وعن أبي يوسف : إذا كان الفاسق ذا مُروءَةٍ فهو كفء أن يكون مستتراً، لأنه لا يظهرُ فلا يلتحق بها وهو الشَّين . قال : (وفي الصَّنائع لأن الناسَ يُعيّرون بالدنيء منها. وعن أبي حنيفة : أنه غير معتبر ، فإنه يمكنه الانتقال عنها، فليست وصفاً لازماً. وعن أبي يوسف : لا يُعتبر إلا أن يفحُشَ كالحائِكِ والحَجام والكنَّاس والدَّبَّاغ، فإنه لا يكون كُفؤاً لبنت البزاز والعَطَّار والصَّيْرفي والجَوْهري . قال : (وفي الحُرِّيَّةِ فلا يكون العبدُ كُفُواً للحرَّةِ، لأنها تُعيَّر به فإنه نقص وشَينٌ . قال : (وفي المالِ وهو مُلْكُ النفقة والمهر المعجل في ظاهر الرواية، حتى لو وُجد أحدهما دون الآخر لا يكون كفؤاً، لأن بالنفقة تقوم مصالحُ النكاح ويدومُ الازدواج، فلا بد منه، والمهرُ بَدَلُ البُضْع، فلا بد من إيفائه، والمراد به ما تعارَفَ الناسُ تعجيله، حتى يسمونه نقداً، والباقي بعده تعارفوه مؤجّلاً. وعن أبي يوسف : إذا كان يملك المهر دون النفقة ليس بكُفء، وإن كان يملك النفقة دون المهر فهو كفء، لأن المهر تجري فيه المساهلةُ، ويُعد الرجلُ قادراً عليه بقدرة . أما النفقة لا بدَّ منها في كل وقت ويوم . أبيه وفي النوادر» عن أبي حنيفة ومحمد : امرأة فائقة في اليسار، زَوَّجَتْ نفسَها ممن يقدِرُ على المهرِ والنفقة، رُدَّ عقدها. وقال أبو ло
الجزء 3 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.