الإختيار لتعليل المختار - الموصلي - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 01-04 — الصفحة ١٠٦٩

تراعى فيه، ولو زال عن ملكه لم تُرع كالمسجد، ولأنه يحتاج إلى التصدق بالغَلَة دائماً، ولا ذلك إلا ببقاء العين على ملكه. ثم عند محمد : لصحة الوقف أربعةُ شرائط : التسليم إلى المتولي، وأن يكون مُفْرَزاً، وألا يشترط لنفسه شيئاً من منافع الوقف، وأن يكون مؤبداً بأن يجعل آخره للفقراء، لما روي عن عمر وابن عباس ومعاذ أنهم قالوا : لا تجوز الصدقة إلا مَحُوزةً مقبوضة (١) ، ولأن التمليك حقيقة من الله لا يتصوّر، لأنه مالكُ الأشياء، وإنما يثبت ذلك ضمناً للتسليم إلى العبد كالزكاة، ولأنه متى كان له شيءٌ من منافع الوقفِ لم يخلص الله تعالى . (1) أخرج ابن أبي شيبة ٤٠/٦ عن عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن الزهري قال : تصدق رجل بمئة دينار على ابنه وهما شريكان، والمال في يدي ابنه ، قال : لا يجوز حتى يحوزها، قضى أبو بكر وعمر: إن لم يحز ، فلا شيء له . وأخرج كذلك ابن أبي شيبة ٦ / ٤٠-٤١ عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال : قال عمر : ما بال رجال ينحلون أولادهم نحلاً، فإذا مات ابن أحدهم :قال ما لي وفي يدي، وإذا مات هو قال : قد كنت نحلته ولدي، لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد . وأخرج كذلك ٤٢/٦ عن وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم، قال: كان معاذ وشريح يقولان : لا تجوز الصدقة حتى تقبض إلا الصبي بين أبويه . وأخرج ٤٤/٦ عن حفص عن حجاج عن عطاء، عن ابن عباس قال : لا تجوز الصدقة حتى تقبض . เ وانظر المصنف لابن أبي شيبة ٦ / ٤٠ - ٤٤ . وما سيأتي ص ٥٣٤ - ٥٣٥ . ۵۱۷
الجزء 2 — ص ٥١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.