مختلف الرواية - السمرقندي 1-4 — الصفحة ٢٦١

أمكن (۱) إصلاح صلاته عند محمد بأن يذهب ويتوضأ، ويبني ويتم الفرض . وعند أبي يوسف : لا يمكنه ؛ لأنه بمجرد وضع رأسه (۲) فسد فرضه (۳) ۱۳۰- قال أبويوسف) : إذا فاتته أربع (٤) قبل الظهر قضاها(٥) بعدها في الوقت، وقدمها على الركعتين . وقال محمد: يقدم الركعتين عليها (٦) . له أن السُّنَّةَ الأولى فاتت عن وقتها فلا يجوز تفويت الثانية عن محلها؛ لأنها شرعت متصلة (٧) . لأبي يوسف : أن الواجب تقديم الأربع على الظهر. والركعتين جميعا، فإن عجز عن تقديمها على الظهر؛ قدر على تقديمها (۸) على الركعتين . ۱۳۱- قال (أبويوسف ) : إذا صلى الظهر خمسًا - ساهيًا ـ وقد قعد في الرابعة، فاقتدى به إنسان في هذه الحالة(۹) ، أو في السادسة؛ يصير شارعا في هذا الشفع . (1) في، أ، ط ، ح ، ق (أمكنه) بدل (أمكن) والمعنى واحد إلا أن إضافة الضمير الدال على المصلى أفضل وأقوى في توضيح المعنى. 1 ص (۲) في ز ، ط (الرأس) بدل (رأسه) والمعنى واحد. (۳) في ز، ط، فسدت صلاته بدل فسد (فرضه) ، والمعنى واحد. انظر البدائع ج ح ٤٧٥. وهذا بناء على أنه عند محمد بفساد أصل الفرضية تبطل التحريمة ، وعند أبي يوسف وأبي حنيفة : لا تبطل التحريمة ويجوز أن يضيف إليها ركعة أخرى وتصير الست له نفلاً. وانظر أيضًا (الأصل جـ ١ 1 . (٤٥٧ ص ٢٤٠. وانظر البدائع ج ص (٤) في ش (الأربع) بدل (أربع ) والأفضل الأولى وهي معرفة ؛ لأنها السنة قبل الظهر، وفي أ زيادة (سنة الأربع) وهي زيادة مطلوبة حيث توضح المقصود بالأربع. (قضی) بدل (قضاها) والأنسب للمعنى اللفظة الثانية. جميع السنن ماعدا ركعتي الفجر (ه) في ش، (٦) لم أجد هذا الخلاف ولكن لا خلاف بين الحنفية في أن لا تقضى ، سواء فاتت وحدها أو مع الفريضة. انظر بدائع الصنائع ج (۷) في ق، ط ، أ زيادة (بالفرض) وهي زيادة موضحة للمعنى. ص .٧٢٤ (۸) قوله (على الظهر قدر على تقديمها سقطت من ق والإثبات هو الصحيح؛ لأن المعنى لا يستقيم معها. (۹) في ز (في السادسة بدل في هذه الحالة والمعنى لايستقيم مع اللفظة الأولى، لأنها ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.