مختلف الرواية - السمرقندي 1-4 — الصفحة ١٩٢٥

سهما ؛ لأنه كان يأخذ ثلاثة من أحد عشر ، فالحاصل أن صاحب النصف أصاب مرة اثنين ،وعشرين ومرة أربعين جملته اثنان وستون، وكان حقه ستة وستين وهو نصف الكل ؛ فانتقص من نصيبه أيضًا أربعة، وصاحب الثلث أصاب أربعين وكان حقه أربعة وأبعين - وهو ثلث الكل - فانتقص من نصيبه أيضًا أربعة وصاحب الربع أصاب ثلاثين، وكان حقه ثلاثة وثلاثين - وهو ربع الكل - فانتقص من نصيبه ثلاثة (1) . ٢٠٥٣ - قال أبو حنيفة): رجل أوصى بظهر دابته في سبيل الله، لا يجوز؛ لأنه لا يرى الوقف ولا يمكن تصحيحه بطريق الوصية؛ لأنه مجهول من ينفق عليها (۲). وقال أبويوسف ومحمد يجوز بطريق الوقت وتكون في يد الإمام ينفق عليها من بيت المال (۳). ٢٠٥٤- قال أبو حنيفة : رجل أوصى لعبده بثلث ماله؛ صحت الوصية له، وعتق ثلثه ؛ لأنه من جملة مال الميت فملك ثلث نفسه، كما ملك ثلث (٤) سائر أمواله، ومن ملك نفسه عتق، واستحق بثلث سائر أمواله، وسعى في ثلثي قيمته للورثة. وللعبد ثلث المال في سائر التركة؛ لأنه كالمكاتب عنده، والوصية لمكاتبه ،صحيحة فإن لم يخرج من الثلث سعى فيما لا يخرج من الثلث لهم، وعليهم أن يردوا(٥) إليه (٦) ثلث ما في أيديهم، فإن كان في في ق، ح، زيادة (وكذلك) ولا أثر لها. (۱) انظر المبسوط ج۲۷ ص .١٥٠ (۲) في ط (لأن من ينفق عليها مجهول ) بدل (لأنه مجهول من ينفق عليها) والمعنى واحد (۳) ذكر في المبسوط قول أبي يوسف مع أبي حنيفة فقال : ولو أوصى بظهرها للمساكين، أو في سبيل الله تعالى كان باطلاً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف : وقال محمد: هو جائز، وهذا لأن الوقف لا يتعلق به اللزوم، وإن وقف المنقول لا يجوز، وإن كان مضافًا إلى ما بعد الموت، وهو قول أبي يوسف فأما عند محمد وقف المنقول جائز فيما هو متعارف» ج ۲۷ ص ۱۹۰، وانظر: البدائع ج ۱۰ ص ٠٤٨٩٤ (٤) (ثلث) سقطت من ش. والمعنى لا يستقيم بدونها. (ه) في ز ، ط ، ق (يؤدوا) بدل (يردوا) وتؤديان إلى المعنى المراد. (٦) في ش (عليه) بدل (إليه) والمعنى واحد. ١٩٢٥
ص ١٩٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.