باب جوابات مالك
۱۰۰۵- قال (مالك) : الطلاق المسنون هو الاقتصار على واحدة.
(۳)
وعندنا أحسن الطلاق هذا، والحسن تفريق الثلاث (۱) ، بثلاثة (٢) أطهار (۳ له : قوله تعالى: ﴿فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) (٤) ، وجاء في التفسير، قبل عدتهن، ولو زاد على الأول، وقع في العدة، لا قبلها.
لنا: قوله تعالى: ﴿الطَّلَقُ مَرَّتَانِ » ثم قال: ﴿اَوْ تَسْرِيعُ بِإِحْسَنِ (٥)، وهو
الثالث .
وقال : - صلى الله عليه وسلم ـ لابن عمر - رضي الله عنه - : أن من السنة أن تستقبل الطهر ) ، فتطلقها لكل قرء تطليقة» (۷) . ١٠٠٦ ـ قال (مالك) : إضافة الطلاق والعتاق إلى الملك، وسبب (۸) الملك إذا عم ؛ وإذا خص مصرًا، أو قبيلة ؛ يصح، وعند الشافعية لا يصح،
لا
وعندنا : يصح مطلقا (۹) .
(۱) في ق زيادة الطلاق) (الثلاث) ولا أثر لهذه الزيادة
يصح
أصلا.
(۲) في ز، ح، ك، ق، ط، أ ( في الثلاثة) بدل (بثلاثة والأولى، أبلغ في الدلالة على
المعنى.
(۳) انظر المسألة، ٩٧٤، وانظر البدائع
القدير
ینے
جع
ص ۱۷۷۲ ، والبناية جـ ٤ ص ٣٧٠، وفتح
ص ۳۲۸، الشرح الصغير وبلغة السالك، ج ١ ص ٤١٦، والكافي لابن
6
عبدالبر، ح ۲ ص ۵۷۲ ، والمدونة ج ٢ ص ٤١٩.
(٤) سورة الطلاق: (۱).
(٥) سورة البقرة: (۲۲۹).
(٦) في ق زيادة ((استقبالاً) ولم أجد هذه الزيادة. (۷) رواه الدارقطني كتاب الطلاق، حديث رقم والطلاق، باب الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيا ج
(۸) في ز ، ك زيادة ( وإلى سبب ولا يتغير المعنى.
V
ص
ص
31، والبيهقي كتاب الخلع
٦
ص ٧٣، ٨٤، والبدائع
(۹) انظر في رأى الحنفية والشافعية - المسألة ٩٨٤، والمبسوط ج
ص ١٠٦٩