مختلف الرواية - السمرقندي 1-4 — الصفحة ١٠٦٩

باب جوابات مالك ۱۰۰۵- قال (مالك) : الطلاق المسنون هو الاقتصار على واحدة. (۳) وعندنا أحسن الطلاق هذا، والحسن تفريق الثلاث (۱) ، بثلاثة (٢) أطهار (۳ له : قوله تعالى: ﴿فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) (٤) ، وجاء في التفسير، قبل عدتهن، ولو زاد على الأول، وقع في العدة، لا قبلها. لنا: قوله تعالى: ﴿الطَّلَقُ مَرَّتَانِ » ثم قال: ﴿اَوْ تَسْرِيعُ بِإِحْسَنِ (٥)، وهو الثالث . وقال : - صلى الله عليه وسلم ـ لابن عمر - رضي الله عنه - : أن من السنة أن تستقبل الطهر ) ، فتطلقها لكل قرء تطليقة» (۷) . ١٠٠٦ ـ قال (مالك) : إضافة الطلاق والعتاق إلى الملك، وسبب (۸) الملك إذا عم ؛ وإذا خص مصرًا، أو قبيلة ؛ يصح، وعند الشافعية لا يصح، لا وعندنا : يصح مطلقا (۹) . (۱) في ق زيادة الطلاق) (الثلاث) ولا أثر لهذه الزيادة يصح أصلا. (۲) في ز، ح، ك، ق، ط، أ ( في الثلاثة) بدل (بثلاثة والأولى، أبلغ في الدلالة على المعنى. (۳) انظر المسألة، ٩٧٤، وانظر البدائع القدير ینے جع ص ۱۷۷۲ ، والبناية جـ ٤ ص ٣٧٠، وفتح ص ۳۲۸، الشرح الصغير وبلغة السالك، ج ١ ص ٤١٦، والكافي لابن 6 عبدالبر، ح ۲ ص ۵۷۲ ، والمدونة ج ٢ ص ٤١٩. (٤) سورة الطلاق: (۱). (٥) سورة البقرة: (۲۲۹). (٦) في ق زيادة ((استقبالاً) ولم أجد هذه الزيادة. (۷) رواه الدارقطني كتاب الطلاق، حديث رقم والطلاق، باب الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيا ج (۸) في ز ، ك زيادة ( وإلى سبب ولا يتغير المعنى. V ص ص 31، والبيهقي كتاب الخلع ٦ ص ٧٣، ٨٤، والبدائع (۹) انظر في رأى الحنفية والشافعية - المسألة ٩٨٤، والمبسوط ج
ص ١٠٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.