۱۷۹
التعزيري
لم يذكر كيفية الاخذ و أرى أن يأخذها فيمسكها فان ايس من توبته يصرفها إلى مايري وفي شرح الاثار (و) التعزير ليس فيه تقدير بل هو ( ربالمال كان في ابتداء الاسلام ثم نسخ اه والحاصل أن المذهب عدم التعزير با خذ المال وسيذكر مفوض الى رأى القاضي) وعليه الشارح في الكفالة عن الطرسوسي أن مصادرة السلطان لارباب الاموال لا تجوز الا لعمال بيت المال أى اذا مشايخنا زيلعي لان المقصود كان يرت هالبيت المال ( قوله والتعزير ليس فيه تقدير) أى ليس فى انواعه وهذا حاصل قوله قبله ويكون بها منه الزير وأحوال الناس فيه وبالصفع الخ قال في الفتح وبماذكرنا من تقدير أكثره يعرف ماذكر من انه ليس فى التعزيرنى مقتربل مفوض مختلفة بحر (ويكون) التعزير الى رأى الامام أى من انواعه فانه يكون بالضرب وبغيره أما اذا اقتضى رأيه الضرب في خصوص الواقعة فانه بالقتل كن وجد رجلا مع امرأة حينئذ لا يزيد على تسعة وثلاثين اه قلت نعم له الزيادة من نوع آخر بأن يضم الى الضرب الحبس كما يذكره الا تحل له) ولوا كرهها فلها قتله ودمه المصنف وذلك يختلف باختلاف الجناية والجاني قال الزيلعي وليس في التعزير شئ مقدر وانما هو مفوض هدر وكذا الغلام وهبانية الى رأى الامام على ما تقتضى جناية هم فان العقوبة فيه تختلف باختلاف الجناية فينبغي أن يبلغ غاية التعزير في الكبيرة كما اذا اصاب من الاجنبية كل محترم سوى الجماع أو جمع السارق المتاع في الدار ولم يخرجه وكذا ان كان يعلم انه لا ينزجر بصباح ينظر في أحوالهم فان من الناس من ينتزجر باليسير ومنهم من لا ينزجر الا بالكثير وذكر فى النهاية التعزير على وضرب بمادون السلاح والا ) مراتب الخ ما مر عن الدرر أقول و ظاهر عبارته أن قوله وذكر فى النهاية الخ بأن لقوله وكذا ينظر فى احوالهم بأن علم انه ينزجر بماذكر (لا) يكون الخ أى أن احوال الناس على أربع مراتب فلا يكون ما فى النهاية والدرر مخالفا للقول بالتفويض وحينئذ بالقتل (وان كانت المرأة مطاوعة فيكون المراد بالمرتبة الاولى وهى أشراف الاشراف من كان ذامروءة صدرت منه الصغيرة على سبيل الزلة قتلهما كذا عزاء الزيامي والندور فلذا قالوا تعزيره بالاعلام لانه في العادة لا يفعل ما يقتضى التعزير بما فوق ذلك و يحصل انزجاره بهذا للهندواني ثم قال (و) في منية القدر من التعزير فلا ينا في أنه على قدر الجناية أيضا حتى لو كان من الاشراف لكنه تعدّى طوره ففعل المفتى لو كان مع امرأته وهو يزني اللواطة أو وجد مع الفسقة في مجلس الشرب وتحوه لا يكتفى بتعزيره بالاعلام فيما يظهر لخروجه عن المروءة لان بها أوسع محرمه وه ما مطاوعان المراد بها كما في الفتح وغيره الدين والصلاح وسيأتي آخر الباب انه لو تكرر منه الفعل يضرب التعزير فهذا قتلهما جميعا ) اه وأقره في الدرر صريح في انه بالتكرا ولم يبق ذامروءة وهذا مؤيد لما قدمه عن النهر من انه لو ضرب غيره فأدماه لا يكفي تعزيره وقال في البحر ومفاده الفرق بين بالاعلام الخ ثم رأيت في الشرنبلالية عين ما بحثته حيث قال ولا يخفى أن هذا أى الاكتفاء بتعزيره بالاعلام الاجنبية والزوجة والمحرم مع انما هو مع ملاحظة السبب فلا بد أن لا يكون مما يبلغ به ادنى الحد ما اذا أصاب من اجنبية غير الجماع اهم الاجنبية لا يحل القتل الا بالشرط فهذا صريح في أن من كان من الاشراف يعزره لى قدر جنايته وانه لا يكتفى فيه بالاعلام اذا كانت جنايته المذكور من عدم الانزجار
فاحشة تسقط بها مروه نه فقد ثبت بما قلنا عدم مخالفة ما في الدرر للقول بتفويضه للقاضى وأن المعتبر حال المزيود الجناية والجاني خلافا لما فهمه في البحرك ما قدمناه فاغتنم هذا التحوير المفرد (قوله وعليه مشايخنا) مطالب قدمنا عبارة الزيلعي عند قوله وأقله ثلاثة (قوله ويكون التعزير بالقتل) رأيت في الصارم المسلول تكون التعزير بالقتل للحافظ ابن تيمية أن من اصول الحنفية أن ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمنقل والجماع في غير القبل اذا تكرر فللامام أن يقتل فاعله وكذلك له أن يزيد على الحد المقدر اذارأى المصلحة في ذلك ويحملون ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من القتل في مثل هذه الجرائم على أنه رأى المصلحة في ذلك ويسمونه القتل سياسة وكأن حاصله أن له أن يعزر بالقتل في الجرائم التي تعظمت بالتكرار و شرع القتل فى جنسها ولهذا انتي اكثرهم بقتل من أكثر من سب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة وان اسلم بعد اخذه وقالوا يقتل سياسة اه وسيأتي تمامه في فصلي الجزية ان شاء الله تعالى ومن ذلك ما سيذكره المصنف من أن للامام قتل السارق سياسة أى ان تكرر منه وسيأتى ايضا قبيل كتاب الجهاد أن من تكرر الخنق منسه في المصر قتل به سياسة السعيه بالفساد وكل من كان كذلك يدفع شره بالقتل وسيأتي أيضا في باب الردة أن الساحر أو الزنديق الداعى اذا اخذ قبل توبته ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل ولو أخذ بعد ما قبلت وأن الخناق لا توبة له وتقدم كيفية تعزير اللوطى بالقتل (قوله مع امرأة ظاهره أن المراد الخلوة بها وان لم ير منه فعلا قبيها كما يدل عليه ما يأتي عن منية المفتى كما تعرفه فاقهم (قوله فلها قتله أى ان لم يمكنها التخلص منه بصباح أو ضرب والا لم تكن مكرهة فالشرط الآتي معتبر هنا أيضا كما هو ظاهر ثم رأيته في كراهية شرح الوهبانية ونصه ولو استكره رجل امرأة لها قتله وكذا الغلام فان قتله قدمه هدر اذا لم يستطع منعه الا بالقتل اه فافهم (قوله ان كان يعلم شرط للقتل الذي تضمنه قوله كن وجد رجلا قوله ومفاده الخ توفيق بين العبارتين حيث
الجزء 3 — ص ١٧٩